دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی

مجازات‌های تعزیری در بوته آزمون گزاره‌های پست مدرنیستی

صدیقه چهره قانی منتظر

; رضا فانی *

; هادی دادیار

, علی رضا اسمعیل زاد

قبل از ظهور مکتب پست مدرن، رویکرد تحققی یا اثبات گرایی، جرم شناسی را نیز به عنوان علمی که به چرایی پدیده مجرمانه می‌پردازد، به ارمغان آورد. از سال ۱۸۷۶میلادی که جرم شناسی متأثر از چنین دیدگاهی متولد شد تا دهه ۱۹۵۰، جرم شناسان تنها از یک پنجره پدیده مجرمانه را به تماشا می‌نشستند؛ در نتیجه تنها تفاوتی که در دستاورد‌های فکری آن‌ها وجود داشت، تغییر فصول منظره مورد تماشا بود، لکن منظره واحد و ثابت بود تا اینکه صداهایی از پشت ساختمان فکری جرم شناسان، آن‌ها را بر آن داشت تا دیوار‌ها فرو ریزند و جزمیت و تک بعدی نگری خارج شوند. بررسی دیدگاه‌های جرم شناسان پست مدرن و کارکرد و کارامدی مجازات تعزیری از نگاه آنان بیشتر مفهومی نسبی است که بررسی مساله را دو چندان میکند به عنوان نمونه می‌توان گفت که از نگاه پست مدرنیسم هر چند در جوامع طبقاتی و جوامعی که نژادگرایی جنسیت گرایی استعمار و استثمار در آن‌ها نهادینه و ساختارمند گردیده است و به تعبیر دورکیم جوامع مکانیکی می‌توان برای بزه و بزهکار قائل به کارکرد‌های اجتماعی مفید و نوآورانه بود و مقصر و مسئول اصلی جرایم را خود دولت و حاکمیت تلقی نمود، لکن در جوامعی که در آن‌ها حاکمیت برای کرامت انسان‌ها ارزش قائل بوده و نسل‌های چهارگانه حقوق بشر را به رسمیت شناخته است نمی‌توان برای بزه و بزهکاری کارامدی مفید در نظر گرفت و مسئولیت جرایم ارتکابی در این قبیل جوامع را متوجه حکومت‌ها نمود.

مسئولیت شرکت مادر درمقابل زیانهای وارده به اشخاص ثالث توسط شرکت‌های تابعه

آلاله باغبانی

, محمدحسین تقی¬پور درزی نقیبی *

, مهدی فلاح خاریکی

در دنیای تجارت، شرکت‌های مادر با توجه به مزایای متعدد، مانند تنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد، اقدام به ایجاد شرکت‌های تابعه می‌کنند. با این حال، گاهی اوقات این ساختار پیچیده می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌های احتمالی شود. شرکت‌های مادر ممکن است از استقلال حقوقی شرکت‌های تابعه برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی یا فرار از مسئولیت‌های خود استفاده کنند. به همین دلیل، تعیین مسئولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت‌های زیرمجموعه، امری حیاتی است. لذا هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است آیا شرکت‌های مادر نسبت به اقدامات صورت گرفته توسط شرکت‌های تابعه در حقوق ایران و انگلستان مسئول هستند؟ که بهصورت کتابخانهای (اسنادی) و ابزار بهصورت فیشبرداری است و روش تجزیهوتحلیل نیز بهصورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان داد در حقوق انگلستان، که بر پایه حقوق کامن لا است، اصل بر این است که شرکت مادر مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. با این حال، در برخی موارد استثنایی، ممکن است این مسئولیت فراتر از شرکت مادر گسترش یابد. این استثنائات شامل مواردی است که در آن شرکت تابعه، سهامداران، یا مدیران، علی‌رغم محدودیت‌های قانونی، ممکن است در قبال اقدامات خود مسئول شناخته شوند. در حقوق ایران نیز، با استناد به اصل من له الغنم علیه الغرم، این مفهوم تقویت می‌شود که شرکت مادر در درجه اول مسئولیت‌پذیر است، اما در شرایط خاص، این مسئولیت می‌تواند به سایر اشخاص مرتبط نیز تعمیم داده شود.

تحلیل مسئولیت مدنی سازمان بورس در قبال سهامداران: مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی انگلستان

مرتضی بهادران شیروان

, شاهین شامی اقدم *

این مقاله به تحلیل مسئولیت مدنی سازمان بورس در قبال سهامداران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می‌پردازد. در بازار سرمایه، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، وظایفی مانند نظارت بر معاملات، انتشار اطلاعات صحیح و اجرای مقررات را بر عهده دارد. تقصیر در انجام این وظایف، از جمله انتشار اطلاعات نادرست، توقف غیرقانونی نمادها یا نظارت ناکافی، می‌تواند منجر به مسئولیت مدنی شود. در حقوق ایران، مسئولیت سازمان بورس مبتنی بر اصولی مانند لاضرر و تسبیب است، در حالی که در نظام حقوقی انگلستان، نهادهای نظارتی مانند سازمان رفتار مالی با سازوکارهای دقیق‌تری از حقوق سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنند. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که در ایران، دعاوی سهامداران عمدتاً از طریق دادگاه‌های عمومی و دیوان عدالت اداری پیگیری می‌شود، اما چالش‌هایی مانند تخصصی نبودن مراجع رسیدگی و طولانی بودن فرآیند دادرسی وجود دارد. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با سازوکارهایی مانند طرح دعاوی جمعی و بیمه مسئولیت حرفه‌ای، جبران خسارت را تسهیل می‌کند. همچنین، FCA با نظارت بر شفافیت اطلاعات و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار، نقش مؤثری در حمایت غیرمستقیم از سهامداران ایفا می‌نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تقویت شفافیت، پاسخگویی و تخصصی‌سازی مراجع رسیدگی در ایران می‌تواند به بهبود مسئولیت‌پذیری سازمان بورس و افزایش اعتماد سهامداران بینجامد. همچنین، الگوبرداری از تجربیات موفق انگلستان در زمینه جبران خسارت و نظارت بازار می‌تواند راهکار مناسبی برای اصلاح نظام حقوقی ایران باشد.

آثار و حدود الحاق ایران به کنوانسیون آپوستیل

فائزه دانشور

, مهدی فلاح خاریکی *

, محمدحسین تقی¬پور درزی نقیبی

الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی، تأثیرات متنوعی بر حقوق داخلی کشورها دارد و بررسی این تأثیرات، امری ضروری است. در این میان، پیوستن ایران به کنوانسیون 1961 لاهه، که هدف آن تسهیل روند تایید اسناد عمومی خارجی است، از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است. این کنوانسیون با هدف حذف مراحل اضافی تأیید، بهدنبال ساده‌سازی فرایند تصدیق اسناد عمومی کشورهای عضو است تا استفاده از این اسناد در میان کشورهای عضو آسان‌تر شود. لذا هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون آپوستیل چیست؟ که بهصورت کتابخانهای (اسنادی) و ابزار بهصورت فیشبرداری است و روش تجزیهوتحلیل نیز بهصورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان داد با پیوستن به این کنوانسیون و اجرای مقررات آن، برخی از قوانین ایران در تعاملات با کشورهای عضو بهطور ضمنی لغو شده است. از جمله این موارد می‌توان به بند4 ماده 1295و ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی اشاره کرد که در مورد روابط حقوقی بین‌المللی است. همچنین، ماده ۲، بند الف قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم رسمی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. این تغییرات به منظور هماهنگی با مقررات بین‌المللی و ایجاد یکپارچگی در سیستم حقوقی صورت گرفته است. پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور، با توجه به مزایای قابل توجه آن، نهتنها به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند، بلکه از خروج ارز برای تصدیق اسناد نیز جلوگیری می‌نماید. این اقدام، با درنظر گرفتن منافع ملی، گامی سودمند و ضروری است و شایسته است که روند عضویت در این کنوانسیون با سرعت و دقّت بیشتری دنبال شود تا از فواید آن بهره‌مند شویم.

تحلیل تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

نصراله امین کلیبر

, سیدحسن هاشمی *

, علی چهکندی نژاد

پیشگیری از نقض حقوق شهروندی در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، یکی از حساس‌ترین عرصه‌های سیاست جنایی معاصر است. مطالعات نشان می‌دهد که غفلت از رعایت ضوابط تضمین‌کننده حقوق اساسی افراد در این مراحل، موجبات تضعیف مشروعیت نظام عدالت کیفری، تشدید آسیب‌های حقوق بشری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی را فراهم می‌کند. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی سازوکارهای سیاست جنایی ایران و انگلستان با تأکید بر عوامل پیشگیرانه پرداخته می‌شود.این نوشتار با هدف تبیین چالش‌های ساختاری و اجرایی و ارائه راهکارهای مؤثر جهت افزایش ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی تدوین شده است. نوآوری پژوهش در تحلیل تطبیقی جامع و شناسایی نقاط قوت و ضعف هریک از دو نظام در حوزه پیشگیری است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل اسنادی–تطبیقی، مطالعه قوانین اساسی، عادی، رویه‌های قضایی و اسناد بین‌المللی است. نتایج تطبیقی بیانگر آن است که هرچند هر دو نظام کوشیده‌اند از رهگذر وضع مقررات، پیش‌بینی نظارت و آموزش، مانع از نقض حقوق شهروندی شوند، لیکن کارآمدی مکانیزم‌های اجرایی، استقلال نظارت و فرهنگ حقوقی از عوامل کلیدی در موفقیت این سیاست‌هاست. تأکید بر جنبه پیشگیرانه و اصلاح ساختار نظارتی و حمایتی، راه را برای تحقق بهتر عدالت کیفری و ارتقاء حقوق بشر هموار می‌کند.

بررسی و نقش نهاد دادستانی در نظام‌های دادرسی دیوانهای کیفری بین‌المللی

مصطفی خدارحمی

, علیرضا جهانگیری *

, مهدی خاقانی اصفهانی

سوال اصلی این است که دادستان دیوان بین‌المللی کیفری چه نقشی در رسیدگی به جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی ایفا می‌کند؟ به نظر می‌رسد که دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده، موظف به دنبال کردن یک استراتژی متمرکز براساس قواعد عرفی شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل است. از جمله اهدافی که برای این پژوهش میتوان برشمرد شامل بررسی حدود اختیارات دادستان دیوان در اقداماتی که با هدف ایجاد سازش و اقدامات سرکوبگرانه در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی انجام می‌شود، میباشد. محاکمه عادلانه بعنوان یک مفهوم کلی، ساختار عدالت کیفری را از آغاز تا مرحله تبرئه متهم یا آزادی مجرم تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، به‌سختی می‌توان آن را بعنوان یک «حق» به معنای سنتی و گسترده تعبیر کرد. بلکه این مفهوم، اصلی است که باید در تمام مراحل قضایی نقش راهنما را ایفا کند. فرایند صدور حکم و تعیین مجازات‌های بین‌المللی، از پیمان ورسای تا فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی، گرچه به‌تدریج در حال تکامل بوده، اما مانند مجازات‌ها در نظام حقوق داخلی کشورها دچار تغییرات بنیادین و نوسانات گسترده نشده است. در این میان، دیوان کیفری بین‌المللی نقشی محوری دارد و با رفع خلأهای قانونی می‌تواند گام‌های مؤثرتری در راستای بشری‌تر کردن قواعد خود بردارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دیوان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جامعه بین‌الملل در حوزه حقوق کیفری، باید قادر باشد سیستمی مقتدر، منصفانه و عادلانه برای تعیین مجازات‌ها ایجاد کند، که نه‌تنها فاصله ناشی از ناتوانی دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به پرونده‌های کیفری بین‌المللی را پر خواهد کرد، بلکه با فزونی نقاط قوت بر ضعف‌های خود، هماهنگ با اصول منطقی و معقول عمل خواهد نمود. برای درک بهتر نقش نهاد دادستانی در نظامهای دادرسی دیوانهای کیفری بینالمللی، در این تحقیق ابتدا اطلاعات معتبر و مرتبط با موضوع جمع‌آوری و دسته‌بندی شده‌اند. سپس این اطلاعات با استفاده از روش تحقیق توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است.

مسؤلیت مدنی ناشی از بهکارگیری رباتهای هوشمند در حوزه علم پزشکی

حدیث حامدی

; عبدالرحیم مرادی *

; مریم آقایی بجستانی

فناوری رباتیک همواره در حال پیشرفت است و مزیت‌های گوناگونی را برای آینده بشر نوید می‌دهد. همه این پیشرفتها در تعامل با جامعه انسانی است که تعریف می‌شود. البته این تعامل می‌تواند منشأ سود و زبان باشد که از همین نقطه وجود قوانین برای تنظیم روابط ربات در جامعه ضرورت می‌یابد. مسئولیت مدنی از با اهمیت ترین مباحث حقوق مدنی است که به سبب تزاحم حقوق افراد در جوامع صنعتی از جایگاه مهمی برخوردار است. ربات‌ها در عرصههای گوناگون قابلیت تعامل با انسان را دارند و همین تعامل بستر شکل گیری سود و زیان میان آن‌ها را فراهم می‌آورد. سخن از مسؤولیت مدنی ناشی از جراحی‌های روباتیک در امر پزشکی ما را بدین سمت رهنمون می‌کند که از رهگذر بازاندیشی در آموزههای سنتی پیرامون این موضوع، مؤلفههای افتراقی و تخصصی جراحی‌های روباتیک و از راه دور در امر پزشکی را واکاوی نماییم. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی است و نگارنده می‌کوشد تا به موازات تبیین بنیانهای نظری حاکم بر مسؤولیت مدنی تیم جراحی در جراحی‌های روباتیک در خصوص اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری که روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می‌آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، قائل به تفکیک گردیده و به فراخور پیامدهای ناشی از هر یک از این اختلالات ضوابط افتراقی مسؤولیت مدنی تیم جراحی را تبیین نماید. وگفته خواهد شد؛ انجام یا ترک فعل زیان بار، توسط ربات مسؤلیت آور است، که حسب مورد، عامل انسانی بر اساس «نظریه احترام» محکوم وملزم به جبران خسارت می‌شود؛ زیرا ربات فاقد شخصیت حقیقی ویا حقوقی است و نمی‌تواند از عهده خسارت برآید.

بررسی فقهی و حقوقی سازوکار عقد صلح برای حیله نسبت به قانون

ابوالفضل ابراهیمی

; مهدی فلاح خاریکی *

عقد صلح یکی از نهادهای مهم در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی است که به دلیل ویژگی انعطاف‌پذیری و کارکردهای گسترده، جایگاه ویژه‌ای در حل‌وفصل اختلافات و تنظیم روابط حقوقی دارد. با این حال، همین انعطاف‌پذیری، زمینه را برای سوءاستفاده و کاربردهای نادرست، از جمله انجام حیله‌های حقوقی و دور زدن قوانین فراهم می‌آورد. این پژوهش با هدف بررسی فقهی و حقوقی سازوکار عقد صلح به‌عنوان ابزاری برای حیله نسبت به قوانین، تلاش می‌کند ابعاد مختلف این موضوع و راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده از این عقد را تحلیل کند. در بخش فقهی، تأکید می‌شود که مشروعیت نیات طرفین و عدم مخالفت مفاد عقد با نظم عمومی و اخلاق حسنه از الزامات صحت عقد صلح است که ریشه در منابع اسلامی دارد. همچنین، در تحلیل حقوقی، قوانین ایران، به‌ویژه مواد ۷۵۷ تا ۷۶۰ قانون مدنی، بر مشروعیت جهت قرارداد و ممنوعیت کاربرد عقد صلح برای دور زدن قوانین و ایفای تعهدات غیرمشروع تأکید دارند. به عنوان نمونه، استفاده از صلح برای فرار از مالیات یا دین، انتقال غیرقانونی املاک، و یا ایجاد توافقات صوری، از مصادیق حیله‌های حقوقی محسوب شده و در نظام قضایی فاقد اعتبار خواهند بود. در نهایت، با بررسی قیود و نظارت‌های قانونی، از جمله نظارت قضایی بر مشروعیت نیات و شفافیت در مفاد صلح‌نامه‌ها، مشخص شد که محدودسازی سوءاستفاده از عقد صلح نیازمند ترکیبی از اصلاحات قانونی، تقویت رویه‌های قضایی، و افزایش آگاهی حقوقی طرفین است. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که قوه قضاییه، با ارائه دستورالعمل‌های کاربردی و اعمال نظارت بیشتر بر تنظیم و ثبت صلح‌نامه‌ها، می‌تواند نقش مؤثرتری در کاهش سوءاستفاده از این ابزار حقوقی ایفا کند.

درباره‌ی مجله

دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی یک نشریه علمی دسترسی آزاد با داوری همتا است که هدف آن توسعه و ارتقای دانش در حوزه فقه و حقوق تطبیقی است. این نشریه به عنوان منبعی ارزشمند برای محققان، اساتید، و سیاست‌گذاران، آثاری را منتشر می‌کند که به تحلیل و بررسی تطبیقی نظریات حقوقی، سیستم‌های حقوقی مختلف، و مطالعات بین‌رشته‌ای می‌پردازند. نشریه دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی فرصتی برای گسترش درک و بینش در حوزه‌های متنوع حقوق فراهم می‌آورد و با ایجاد بستری برای پژوهش‌های جدید، نقش مهمی در فهم تفاوت‌ها و شباهت‌های میان نظام‌های حقوقی ایفا می‌کند.