دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی

عقد استصناع به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در فقه معاملات و تأمین مالی اسلامی، طی سال‌های اخیر نقش پررنگی در نظام‌های حقوقی و اقتصادی یافته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی ماهیت فقهی و حقوقی عقد استصناع در نظام حقوقی ایران و بررسی کارکردهای اقتصادی آن انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا مبانی نظری و فقهی این عقد بر اساس منابع معتبر فارسی، عربی و تطبیقی تبیین شد، سپس با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی و تحلیل محتوای اسناد و پژوهش‌های پیشین، ارکان، شروط، اختلاف نظرهای فقهی و مبانی حقوقی آن بررسی و مبانی اقتصادی و کارکردهای عملی آن تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استصناع، با وجود برخی اختلافات در فقه اسلامی، از پشتوانه‌ای قابل اتکا برخوردار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابلیت انطباق با قواعد عمومی قراردادها را دارد. همچنین تحلیل اقتصادی نشان داد که این عقد با فراهم‌کردن امکان پرداخت‌های مرحله‌ای، کاهش هزینه‌های معاملاتی و مدیریت نقدینگی، می‌تواند به‌عنوان ابزار کارآمد تأمین مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. بررسی تطبیقی نیز نشان می‌دهد که کشورهایی مانند مالزی و اردن با تدوین مقررات اجرایی دقیق، زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر از این عقد را فراهم کرده‌اند. در نهایت، نتیجه‌گیری پژوهش بیان می‌کند که استصناع ظرفیت‌های حقوقی و اقتصادی قابل‌توجهی دارد و توسعه آن در ایران نیازمند تنظیم مقررات جامع‌تر و استانداردسازی بیشتر در حوزه بانکی و قراردادی است.

حمل‌ونقل ترکیبی کالا در تجارت بین‌الملل، به‌دلیل پیوند هم‌زمان یا متوالی چند شیوه حمل، نیازمند رژیم حقوقی منسجم در زمینه مسئولیت متصدی است. مهم‌ترین دشواری این حوزه، تعیین مبنا و نظام حقوقی مسئولیت براساس اسناد حمل بین­المللی ترکیبی کالاست. اسناد بین‌المللی حاکم، از جمله کنوانسیون حمل‌ونقل بین­المللی ترکیبی کالا مصوب 1980 ژنو، مقررات یکنواخت آی­سی­سی1975، مقررات آی­سی­سی-آنکتاد 1992 و بارنامه فیاتا هر یک کوشیده‌اند میان حمایت از فرستنده کالا، کارایی تجارت و محدودسازی مسئولیت متصدی تعادل برقرار کنند. در حقوق حمل­ونقل بین‌المللی ترکیبی کالا، سه الگوی اصلی «نظام یکپارچه» و «نظام شبکه‌ای» و نیز صورت‌های تعدیل‌شده آن‌ها مورد بحث قرار گرفته‌اند. در حال حاضر نظام حقوقی تعدیل یافته مسئولیت یکپارچه و شبکه­ای در اسناد حمل و نقل بین المللی ترکیبی کالا مورد توجه اشخاص اطراف حمل واقع شده است. این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، فرض مسئولیت متصدی حمل­ را به عنوان مبنای مسئولیت متصدی حمل­ونقل ترکیبی کالا و جایگاه حقوقی او توصیف کرده است؛ بدین معنا که در صورت ورود خسارت به کالا در فاصله زمانی تحویل تا تسلیم، اصل بر مسئولیت متصدی بوده و وی تنها با اثبات وجود اسباب قانونی معافیت می‌تواند از مسئولیت رهایی یابد. این موضع برخلاف نص ظاهری کنوانسیون حمل­ونقل بین المللی ترکیبی کالا با استناد به روح حاکم آن و عرف تجاری اتخاذ شده است. این جابه‌جایی بار اثبات، انعکاس ملاحظات اقتصادی، حرفه‌ای و حمایتی در تنظیم قواعد مسئولیت و ابزاری کارآمد برای توزیع عادلانه ریسک محسوب می‌شود.

تحول در نظام مسئولیت کیفری نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با شناسایی مفهومی تحت عنوان جهل ادراکی در ماده ۹۱، گامی جدی به سوی واقع‌گرایی جرم‌شناختی برداشته است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی جرم‌شناختی گذار از بلوغ تقویمی به سوی بلوغ شناختی انجام شده است. در پارادایم سنتی، رسیدن به سن بلوغ شرعی، قرینه‌ای قطعی بر مسئولیت کیفری کامل تلقی می‌شد؛ اما یافته‌های جرم‌شناسی نوین، به‌ویژه در حوزه‌های جرم‌شناسی عصبی و روان‌شناسی رشد، نشان می‌دهند که تکامل لوب پیشانی مغز و توانایی کنترل تکانه، لزوماً با سن تقویمی هم‌زمان نیست. نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه جهل ادراکی می‌تواند به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده یا رافع مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد و قصاص عمل کند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که درک حرمت و درک ماهیت جرم، فرآیندهایی پیچیده و وابسته به شناخت هستند که ممکن است در نوجوانان، علی‌رغم بلوغ جسمی، به دلیل عدم پختگی روانی یا عوامل محیطی، دچار اختلال باشند. از منظر جرم‌شناسی بالینی، صرف دانش انتزاعی نسبت به غیرقانونی بودن یک فعل، به معنای ادراک عمیق پیامدها و ماهیت جنایی آن نیست. در نهایت، این نوشتار بر این نکته تأکید داشته است که ماده ۹۱ با پذیرش شبهه در رشد و کمال عقل، سیاست جنایی ایران را از رویکرد جزاگرای مطلق به سمت مسئولیت کیفری تدریجی و افتراقی سوق داده است. با این حال، چالش اصلی در واقع‌گرایی قضایی و دشواری عینی‌سازی معیارهای سنجش بلوغ شناختی در پزشکی قانونی نهفته است.

تقلب نسبت به قانون به عنوان یکی از استثنائات اعمال قاعده حل تعارض، همواره چالش‌های جدی در روابط میان کشور مبدأ (قانون دور زده شده) و مقصد (قانون اعمال شده) ایجاد می‌کند. با این حال، وضعیت حقوقی آثار این تقلب در «کشور ثالث» که به عنوان مرجع شناسایی و اجرای احکام فرامرزی عمل می‌کند، کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دادرس کشور ثالث در مواجهه با حقوق مکتسبه ناشی از یک عمل متقلبانه، چه واکنشی باید نشان دهد؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کشور ثالث میان دو ضرورتِ حمایت از اعتبار بین‌المللی احکام و «پاسداشت نظم عمومی بین‌المللی در مبارزه با تقلب» در نوسان است. هرچند براساس نظریه کلاسیک، تقلب همه چیز را فاسد می‌کند، اما در قلمرو کشور ثالث، گرایشی به سمت نسبیت آثار تقلب» دیده می‌شود. در این راستا، مقاله حاضر پیشنهاد می‌دهد که کشور ثالث باید با تفکیک میان تقلب نسبت به قوانین آمره بین‌المللی و قوانین ملی، رویکردی متمایز اتخاذ نموده و در صورت احراز سوءاستفاده از حق توسط اصحاب دعوا، از اعطای اثر به حقوق مکتسبه ناشی از تقلب خودداری نماید تا از تبدیل شدن قلمرو خود به پناهگاهی برای تطهیر اعمال متقلبانه جلوگیری کند.

عيوب اراده بر اوضاع و احوال خاص دلالت کرده و موجب بی‌اعتباری با کم اعتباری قصد و رضا و به تبع آن قرارداد می‌گردد. در این تحقیق با هدف شناخت مصادیق و آثار عیوب اراده در ایران، انگلستان و مصر با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای به بررسی موضوع پرداخته شد و یافته‌های ذیل حاصل گردید. اکراه و اشتباه به عنوان دو عیب اصلی اراده در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه می‌باشند و تدلیس در انگلستان و مصر به صراحت به عنوان عیب اراده مطرح شده است، لیکن در ایران به طور ضمنی می‌توان آن را از عیوب اراده تلقی کرد. اعمال نفوذ ناروا در انگلستان به طور مستقل از عیوب اراده محسوب می‌شود، در حالیکه در ایران و مصر برخی از مصادیق آن را تحت عنوان اکراه می‌توان به عنوان عیب اراده محسوب نمود. اثر اکراه در هر سه کشور مورد مطالعه امکان بطلان است و اثر کلی اشتباه در انگلستان بطلان است، در حالیکه در ایران و مصر باید بین حالات مختلف اشتباه تفاوت قائل شد. تدلیس  در ایران به عنوان عیب اراده تلقی نمی‌گردد و از این جهت که تدلیس ارتباط نزدیکی با اشتباه دارد، ماهیتا موجب عیب در اراده می‌گردد. امکان مطالبه خسارت در موارد تدلیس در نظام حقوقی انگلستان و ایجاد محدودیت برای طرح دعاوی ناشی از عیوب اراده در مصر، راهکارهای قابل استفاده در نظام حقوقی ایران در موضوع عیوب اراده می‌باشند.

گسترش هوش مصنوعی در دهه‌های اخیر، بسیاری از حوزه‌های معرفتی از جمله فقه و اجتهاد را با تحولات تازه‌ای مواجه کرده است. مرجعیت علمی در فقه به معنای جایگاه تولید، ارزیابی و هدایت دانش فقهی توسط فقها و نهادهای علمی است؛ جایگاهی که همواره بر مبنای اجتهاد انسانی، تسلط بر منابع و قدرت استنباط شکل گرفته است. ورود سامانه‌های هوش مصنوعی به عرصه تحلیل متون دینی، بازیابی داده‌های فقهی و حتی ارائه پاسخ‌های شبه‌فتوایی، این پرسش را مطرح می‌کند که آینده مرجعیت علمی در فقه چگونه تحت تأثیر این فناوری قرار خواهد گرفت. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که هوش مصنوعی تا چه اندازه می‌تواند نقش‌های سنتی مرجعیت علمی در فقه را دگرگون کند و چه فرصت‌ها و تهدیدهایی در این مسیر پدید می‌آید. همچنین این پرسش مطرح است که برای حفظ اصالت اجتهاد و در عین حال بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری، چه نوع تنظیم‌گری فقهی و علمی ضروری است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی - تحلیلی و با رویکرد میان‌رشته‌ای است. داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، تحلیل متون فقهی، مقالات علمی مرتبط با هوش مصنوعی و بررسی تجارب موجود در سامانه‌های هوشمند دینی گردآوری شده‌اند. ابزارهای مورد استفاده شامل پایگاه‌های داده علمی، نرم‌افزارهای تحلیل متن، سامانه‌های هوش مصنوعی زبانی و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های فقهی بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند فرصت‌هایی مانند تسریع دسترسی به منابع فقهی، تقویت تحقیقات اجتهادی، تحلیل گسترده متون و افزایش کارآمدی پژوهش‌های حوزوی را فراهم کند. در مقابل، تهدیدهایی همچون تضعیف مرجعیت سنتی، احتمال خطا در استنباط ماشینی، وابستگی معرفتی به الگوریتم‌ها و شکل‌گیری فتواهای غیرمعتبر نیز قابل تصور است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که در ادبیات موجود، چارچوب منسجم فقهی برای حکمرانی بر کاربرد هوش مصنوعی در حوزه فتوا و اجتهاد کمتر مورد توجه قرار گرفته و این امر نشان‌دهنده یک شکاف تحقیقاتی جدی است. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می‌شود چارچوبی برای تنظیم‌گری فقهی فناوری‌های هوشمند تدوین شود، جایگاه نظارتی فقها بر سامانه‌های هوشمند تقویت گردد و از هوش مصنوعی بیشتر به عنوان ابزار پشتیبان اجتهاد و نه جایگزین آن استفاده شود.

این پژوهش با هدف بررسی چالش‌های ساختاری عوام‌گرایی کیفری در نظام دادرسی کیفری با تأکید بر رسیدگی به جرایم اقتصادی انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر شیوه گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و بررسی منابع حقوقی، قوانین، مقالات علمی و مطالعات جرم‌شناختی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به فساد و جرایم اقتصادی، در مواردی موجب شکل‌گیری رویکردهای واکنشی در سیاست جنایی و ایجاد سازوکارهای خاص برای رسیدگی به این جرایم شده است. از جمله مهم‌ترین نمودهای این وضعیت می‌توان به تشکیل دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی و اتخاذ تدابیر استثنایی برای تسریع در رسیدگی اشاره کرد. هرچند هدف از این سازوکارها مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی و پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی بوده است، اما در برخی موارد استفاده از سازوکارهای استثنایی، تمرکز اختیارات و محدود شدن برخی تضمینات دادرسی، چالش‌هایی را برای اصول بنیادین دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مقابله مؤثر با جرایم اقتصادی مستلزم ایجاد تعادل میان کارآمدی نظام عدالت کیفری و رعایت اصول دادرسی منصفانه است. بر این اساس، حرکت به سوی سیاست جنایی عقلانی و مبتنی بر شواهد، تقویت نهادهای عادی و تخصصی دادرسی، و توجه هم‌زمان به راهکارهای پیشگیرانه و ساختاری در کنار واکنش‌های کیفری، می‌تواند در کاهش آثار منفی عوام‌گرایی کیفری در رسیدگی به جرایم اقتصادی مؤثر باشد.

نظام حل و فصل اختلافات حقوقي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، از عناصر بنيادي تحقق اداره كارآمد، شفاف و قانون‌مدار در نظام حقوق عمومي به شمار مي‌آيد. در نظام حقوق اداري، اين اختلافات عمدتاً ناشي از ابهام و تعارض در قوانين و مقررات، تداخل وظايف و صلاحيت‌ها، ضعف هماهنگي نهادي و فقدان رويه‌هاي منسجم است و مي‌تواند به اتلاف منابع عمومي، اطاله تصميم‌گيري‌ها و كاهش بهره‌وري حكمراني منجر ‌شود. اين مقاله با رويكردي توصيفي- تحليلي و ميان‌رشته‌اي در قلمرو حقوق عمومي و تحليل اقتصادي حقوق، و بر پايه منابع كتابخانه‌اي، قوانين و مقررات، رويه‌هاي اداري و قضايي به واكاوي نقاط قوت و ضعف نظام موجود حل اختلاف ميان دستگاه‌هاي اجرايي مي‌پردازد. يافته‌ها نشان مي‌دهد پراكندگي نهادي مراجع، ابهام در حدود صلاحيت‌ها، ضعف ضمانت‌اجرا، عدم هماهنگي برخي مقررات با يكديگر و عدم توجه به روند اقتصادي اختلافات اداري، از عوامل اصلي ناكارآمدي وضع موجود است. مقاله با تكيه بر اصول قانون اساسي، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، قانون ديوان عدالت اداري و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، ويژ‌گي‌هاي يك الگوي پيشنهادي يكپارچه را بر مي‌شمرد كه بر تفكيك كاركردي اختلافات، تقويت نهاد مركزي حل اختلاف در قوه مجريه و بهره‌گيري هدفمند از روش‌هاي جايگزين حل اختلاف استور است. استقرار چنين الگويي مي‌تواند با كاهش هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دعاوي، تسريع تصميم‌گيري و ارتقاي هماهنگي نهادي، به تحكيم حاكميت قانون و افزايش كارآمدي حكمراني ياري رساند.