دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی

بررسی تطبیقی حق فرزندآوری زنان از دیدگاه مکتب حقوقی اسلام و جنبش فمینیست

مصطفی رحیمی

; مرتضی براتی *

; علیرضا صابریان

حق فرزندآوری زنان یکی از مفاهیم بنیادین در گفتمان‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی معاصر است که در تقاطع میان استقلال فردی، سلامت باروری، و ساختارهای فرهنگی و دینی قرار دارد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی حق فرزندآوری زنان از منظر مکتب حقوقی اسلام و جنبش فمینیست، تلاش می‌کند تا با تحلیل مفاهیم نظری، بررسی منابع معتبر، و ارزیابی چالش‌های حقوقی و اخلاقی، تصویری چندلایه از این حق ارائه دهد. در این پژوهش، ابتدا مفهوم حق فرزندآوری به‌صورت جامع تعریف شده و سپس از منظر حقوق بشر، حقوق فردی و اخلاق زیستی مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، جایگاه زن در مکتب حقوقی اسلام با استناد به منابع فقهی، تفسیری و فتاوای معاصر بررسی شده و در مقابل، دیدگاه‌های متنوع جنبش فمینیست درباره استقلال بدنی، آزادی انتخاب و نقد ساختارهای مردسالارانه تحلیل شده‌اند. بخش تحلیل تطبیقی مقاله، شباهت‌ها و تفاوت‌های دو دیدگاه را در حوزه‌هایی چون استقلال زن در تصمیم‌گیری، نقش خانواده و دولت، و شرایط خاص مانند تجرد یا باروری مصنوعی بررسی کرده و چالش‌های حقوقی و اخلاقی هر رویکرد را آشکار ساخته است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که هر دو دیدگاه، با وجود تفاوت‌های معرفتی، ظرفیت‌هایی برای گفت‌وگو و هم‌گرایی در حمایت از کرامت زن و حق انتخاب او در حوزه تولید مثل دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و منابع علمی معتبر بوده و تلاش شده است تا با رعایت اصل همانندجویی، متنی تألیفی و قابل دفاع ارائه گردد.

چالش‌های ناظر به تعاریف سرمایه، سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی و مصادیق قراردادهای سرمایه‌گذاری در قانون ایران

پاشا دلشاد

; حمید قاسمی *

; داریوش شهریاری

در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در پایداری اقتصادی و ثبات سیاسی کشورها مطرح است. پویایی اقتصادی، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه پیش‌شرطی برای حفظ استقلال و امنیت ملی محسوب می‌شود. در این میان، سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد رشد و توسعه اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی و اقتصادی کشورها یافته است. با گسترش اندیشه‌های مبتنی بر دکترین تجارت آزاد و جهانی‌شدن بازارها، اهمیت احترام به اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده طرفین در شکل‌دهی به حقوق و تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش نمایان شده است. با وجود این، نظام حقوقی ایران در مواجهه با مفاهیم «سرمایه»، «سرمایه‌گذار» و «سرمایه‌گذاری خارجی» با چالش‌های اساسی روبه‌روست. ابهام در تعاریف قانونی، پراکندگی مقررات و عدم انطباق کامل مفاهیم داخلی با استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی، موجب بروز اختلاف‌نظر در تفسیر و اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری شده است. افزون بر آن، ظهور اشکال نوینی از قراردادهای سرمایه‌گذاری، ازجمله مشارکت‌های دولتی-خصوصی، بیع متقابل و سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم، نیازمند بازنگری در چارچوب‌های سنتی تحلیل حقوقی این نهادها است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی چالش‌های مفهومی و مصداقی مرتبط با تعاریف سرمایه، سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری خارجی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و با تکیه بر مقایسه تطبیقی با رویه‌ها و اسناد بین‌المللی، می‌کوشد خلأهای مفهومی و ساختاری موجود در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را شناسایی و راهکارهایی برای انطباق آن با نیازهای اقتصاد معاصر و الزامات تعاملات بین‌المللی ارائه دهد.

چالشهای آرای غیابی مدنی در چارچوب فقه امامیه و حقوق ایران

سعید عباسی

, عباس مقدری امیری *

, علی رضوانی

چالش‌های آرای غیابی در دادرسی‌های مدنی ایران از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه، موضوعی حیاتی در تضمین عدالت قضایی و حقوق طرفین دعوا است. این مقاله با تمرکز بر ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مبانی فقهی و حقوقی صدور حکم غیابی، شروط لازم از جمله عدم حضور خوانده، عدم دفاع کتبی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه را مورد تحلیل قرار می‌دهد. نخست، مفهوم غیرحضوری بودن دادرسی و محدودیت‌های آن در فقه امامیه بررسی شده و تفاوت میان تصمیم موقت و حکم قطعی روشن می‌شود. سپس، اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حق دادخواهی و نقش آن‌ها در جلوگیری از نقض حقوق طرفین تشریح شده است. همچنین اصل تناظری بودن دادرسی و اهمیت آن در تضمین برابری و امکان دفاع طرفین، به همراه بررسی تاریخی و مستندات قانونی، تحلیل شده است. مقاله همچنین به ابهام‌های موجود در شروط صدور حکم غیابی، شامل دفاع کتبی و ابلاغ واقعی اخطاریه، پرداخته و نقش تسلیم وکالتنامه یا دادخواست تقابل در زوال وصف غیابی را بررسی می‌کند. در نهایت، چالش‌های مرتبط با اخذ ضامن یا تأمین از محکوم‌له در حکم غیابی و تفاوت آن با اصول فقهی و حقوقی مطرح شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تداخل میان مفاد قانون، استدلال‌های فقهی و رویه قضایی موجب ایجاد ابهام در تشخیص حکم غیابی و حضوری می‌شود و تحلیل دقیق شروط و مستندات آن برای تحقق دادرسی عادلانه ضروری است.

تحلیل تطبیقی اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران با نظام حقوقی فرانسه (با تأکید بر نظریه حسن نیت)

رضا فطین آذر *

اصل لزوم قراردادها یکی از بنیادی‌ترین ارکان حقوق خصوصی و نظم معاملاتی است و در نظام‌های حقوقی مختلف با مبانی و پیامدهای متفاوتی تبیین می‌شود. این پژوهش با رویکرد مروری ـ تحلیلی، اصل لزوم را در سه منظومه فقه امامیه، حقوق ایران و نظام حقوقی فرانسه به‌صورت تطبیقی بررسی می‌کند و نقش نظریه حسن نیت را در تحول معنایی و کارکردی این اصل مورد واکاوی قرار می‌دهد. در فقه امامیه، لزوم قراردادها بر پایه ادله شرعی، اصول عقلایی و قواعد اخلاقی همچون صدق، امانت و منع غش بنا شده و خیارات به‌عنوان سازوکارهای تنظیم‌کننده، از اجرای خشک و غیرعادلانه لزوم جلوگیری می‌کنند. در حقوق ایران، مواد ۲۱۹ تا ۲۲۴ قانون مدنی بازتاب مستقیم همین مبانی‌اند و رویه قضایی نیز با تفسیر مضیق از خیارات، لزوم را اصل و فسخ را استثنا دانسته است. در مقابل، حقوق فرانسه پس از اصلاحات ۲۰۱۶، با ارتقای حسن نیت به اصل الزام‌آور در ماده ۱۱۰۴، مدل جدیدی از لزوم را عرضه کرده که مبتنی بر همکاری، شفافیت و عدالت قراردادی است. مقایسه سه‌جانبه نشان می‌دهد که اگرچه هر سه نظام در پذیرش اصل لزوم مشترک‌اند، اما نقش حسن نیت در آنها متفاوت است: در فقه امامیه ضمنی، در حقوق ایران پراکنده و غیرصریح، و در فرانسه کاملاً منسجم و الزام‌آور. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه امامیه و تجربه حقوق فرانسه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت دکترین حسن نیت در حقوق ایران و ارتقای کارآمدی و عدالت قراردادها شود.

بررسی مجازات افساد فی الارض در جرم اخلال در نظام اقتصادی از منظر فقه جزایی

علی خالقی پوستچی

; عباس شیخ الاسلامی *

; مجید شایگان فرد

از ضروری ترین نیازهای بشر در دوران زندگی نیازهای مالی او می‌باشد. بدون توجه به این قبیل نیازها زندگی دوام نخواهد داشت. همین امر سبب شده که در تمامی دوران انسان در نهایت تلاش و همت خود به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. دین اسلام به زیبایی این قبیل فعالیت هارا تایید نموده و از آن با عنوان جهاد مقدس یاد می‌کند. در دین مبین اسلام غایت فعالیت اقتصادی تقرب به خداوند و جلب رضای اوست. در این راستا سلامت خانواده، فرد و جامعه در جهت عدالت اجتماعی و عدل حقیقی می‌باشد.این جستار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع فقه اسلامی به دنبال بررسی مبانی اخلال در نظام اقتصادی از منظر فقه می‌باشد. در قرآن کریم به کررات به عنوان مفسد فی الارض پرداخته شده اما به صراحت متعلق حکم جزایی قرار نگرفته است. در این جستار با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی افساد فی الارض به عنوان مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی در منابع فقه اسلامی می‌پردازیم چرا که که قانون ایران منبعث از فقه بوده و ریشه و اساس آن بر مبنای دین مبین اسلام می‌باشد و نمود آن در قانونگذاری آشکار می‌گردد و هدف از این پژوهش نیز بحث از آن می‌باشد که آیا به موجب متون فقهی تناسبی میان جرم ارتکابی و عنوان مجرمانه و مجازات آن وجود دارد یا خیر؟جرم انگاری افساد فی الأرض به مثابه یک جرم مستقل از محاربه و در نظر گرفتن کیفر اعدام برای آن، در قوانین کیفری تا حدودی غیر منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا عنوان افساد فی الارض در هیچ یک از کتب فقهی به طور مستقل اشاره نشده است و فقها آن را تحت عنوان محاربه آورده اند و این استدلال که تلازمی بین ثبوت احکام شرعی و معنون بودن آنها در عبارت فقها نیست.

مطالعه تطبیقی لزوم تحول دعوا با جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه

سیدحسین واثقی

; قوام کریمی *

; محمدباقر عامری نیا

هدف از این تحقیق بررسی مفهم لزوم تحول دعوا و شرایط تحقق آن جهت پذیرش جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه می‌باشد. یکی از دعاوی طاری مرتبط با شخص ثالث، دعوای جلب ثالث میباشد. در دعوای جلب ثالث یکی از طرفین دعوا بنا بر جهات و مصالحی تشخیص میدهد که فرد ثالثی را به دعوا فرا می‌خواند. به خواهان یا خواندهای که ثالث را فرا می‌خواند جالب و فرد ثالث را مجلوب میگویند. با طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی مجلوب ثالث وجود نخواهد داشت و رأی صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی میباشد. در مقایسه موضوع با دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر با توجه به اینکه وارد ثالث با میل و اراده خود وارد دعوا میشود و به نوعی میپذیرد که رسیدگی به دعوای وی در مرحله تجدیدنظر یک مرحله دارد و پس از صدور رأی، این قطعی است ولی در مجلوب ثالث چنین اراده‌ای وجود ندارد و این یکی از نقایص طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر میباشد. علاوه بر آن مخالف اصل تناظر و برابری حق دفاع طرفین میباشد و از طرفی با توجه به حضور اجباری ثالث در رسیدگی در مرحله تجدیدنظر حق اعتراض ثالث به رای را پس از صدور رای ندارد. این امکان قانونی ممکن است مورد سوء استفاده قرار گرفته و جالب ثالث عمدا برای محرومیت ثالث از آن‌ها و حقوق دفاعی وی مرحله تجدیدنظر، اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث نماید. یکی از تدابیر جلوگیری از این امر، محدود کردن امکان جلب ثالث به ایجاد شرایط خاصی مانند پیدایش عنصری جدید که در اثر حکم دادگاه بدوی یا بعد از صدور ان ایجاد گردیده باشد. در حقوق فرانسه به همین جهت این موضوع تحدید شده و به صورت مطلق قابلیت طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. با توجه به ماده 555 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه «این اشخاص (ثالث) را هنگامی‌که تحول دعوا متضمن طرف قرار گرفتن آنان باشد، میتوان حتی با هدف محکوم نمودن نزد دادگاه پژوهش فراخواند». لذا باید قصد تحول دعوا باشد و تحول دعوا نیازمند جلب ثالث باشد. تحول دعوا زمانی رخ می‌دهد که شرایطی به وجود بیاید که واقعیات جدیدی از حق یا عملی کشف گردد. البته دیوان عالی کشور فرانسه با توجه به اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی طرح دعوای جلب ثالث را در مرحله پژوهش محدود نموده است.

مسولیت مدنی و روش‌های جبران خسارت در حوادث غیر مترقبه در حقوق ایران و آمریکا

محمد رجبی نژاد *

; امیرمهدی قربانپور

مسئولیت مدنی مسئولیتی است که در برابر ورود ضرر به وجود می‌آید و به وجود آورنده ضرر را ناگزیر به جبران ضرر می‌نماید. مسئولیت مدنی به معنی الزام به پرداخت جبران خسارت است. بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید، که همان جبران خسارت است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیعش هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد. زیرا در هر دو مسئلۀ مهم، بحث جبران خسارت است. هدف پژوهش حاضر بررسی روش‌های جبران خسارت در حوادث غیرمترقبه با توجه به نقش دولت در حقوق ایران و آمریکا می‌باشد. ارائه تـعریفی دقیق از بلایای طبیعی، به دلیـل مـصادیق مـتعدد‌ آن‌که هریک نـیزمختصات مـتفاوتی دارند، دشوار است. بـه نـظر می‌رسد حادثه برای آن ‌که عنوان بلای طبیعی داشته باشد لازم است که؛ غیر قابل پیش‌بینی بـاشد؛ غـیر قابل اجتناب باشد؛ غیر قابل‌ انـتساب‌ بـاشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد مسئولیت مدنی دولت در بلایای طـبیعی‌ مـسئولیتی‌ جمعی‌ است؛ مسئولیت انسان است نـسبت بـه همنوع خود و در‌ این‌ رابطه دولت نقش واسطه را ایفا می‌نماید. به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی سهل انگاری و کوتاهی در اقدامات پیشگیرانه، نقص در اجرای قوانین، در برخی موارد به لحاظ مسئولیت مدنی مسئولان نهادهای عمومی و خدماتی را مكلف به جبران خسارت می‌سازد. در نظام حقوقی آمریکا، اصل جبران کامل خسارت پذیرفته شده است.

سیاست جنایی ایران در قبال جرائم و تخلفات گمرکی

راشین میرزائی

; جعفر کوشا *

; باقر شاملو

این مقاله به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات گمرکی می‌پردازد. سیاست‌های جنایی ایران در این زمینه، تحت تأثیر تحولات اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی، در طول سال‌ها دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تحلیل قوانین موجود در این حوزه، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392) و قانون امور گمرکی (1390)، و همچنین بررسی چالش‌ها و موانع اجرایی آن‌ها است. تحقیق حاضر با روش کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی به تحلیل قوانین و سیاست‌های مختلف در راستای مقابله با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی پرداخته و در نهایت به ارزیابی عملکرد نهادهای ذی‌ربط در این حوزه می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد تغییرات قانونی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، هنوز در فرآیند اجرایی و نظارتی چالش‌های زیادی وجود دارد. این چالش‌ها عمدتاً ناشی از ضعف در هماهنگی میان نهادهای مختلف، عدم شفافیت در تمایز بین تخلف و جرم گمرکی، و پیچیدگی‌های اجرایی در اجرای دقیق قوانین است. از طرف دیگر، استفاده از مجازات‌های سخت‌گیرانه بدون توجه به ویژگی‌های خاص هر تخلف یا جرم، در برخی موارد منجر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌شود. این مقاله در نهایت بر لزوم اصلاحات قانونی و اجرایی به‌منظور ارتقای کارآیی سیاست‌های جنایی ایران در برخورد با جرایم گمرکی تأکید دارد.

درباره‌ی مجله

نویسندگان گرامی

با سلام و احترام ضمن عذرخواهی از پژوهشگران و نویسندگان گرامی نظر به بازنگری اخیر و محورهای موضوعی و برنامه‌ریزی‌های جدید نشریه و تصویب هیات تحریریه مجله فرآیند پذیرش مقاله تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. همچنین به‌منظور سامان‌دهی فایل‌های پژوهشی گذشته، در مقطع فعلی امکان دریافت مقاله جدید وجود ندارد.

دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی یک نشریه علمی دسترسی آزاد با داوری همتا است که هدف آن توسعه و ارتقای دانش در حوزه فقه و حقوق تطبیقی است. این نشریه به عنوان منبعی ارزشمند برای محققان، اساتید، و سیاست‌گذاران، آثاری را منتشر می‌کند که به تحلیل و بررسی تطبیقی نظریات حقوقی، سیستم‌های حقوقی مختلف، و مطالعات بین‌رشته‌ای می‌پردازند. نشریه دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی فرصتی برای گسترش درک و بینش در حوزه‌های متنوع حقوق فراهم می‌آورد و با ایجاد بستری برای پژوهش‌های جدید، نقش مهمی در فهم تفاوت‌ها و شباهت‌های میان نظام‌های حقوقی ایفا می‌کند.