دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی

اخلال در جرائم اقتصادی از موضوعات مجرمانه در حقوق کیفری ایران است که محل ابهام و تفسیرهای مختلف است. بر همین اساس هدف مقاله بررسی این سؤال است که سیاست کیفری ایران در قبال اخلال در نظام اقتصادی با تاکید بر نظریه قوچ قربانی چگونه قابل تحلیل است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که سیاست کیفری ایران، عمدتاً، سیاست امنیت مدار کیفری است و سعی دارد خود را قدرتمند نشان دهد، حال آنکه قدرت نظام و سیاست کیفری در پیشگیری از جرم نهفته است. در واقع،. دولت با قربانی کردن قوچ، می‌خواهد افکار عمومی را تحت تأثیر این ایده قرار داد که از اقتدار لازم برای مواجه به بزهکاران برخوردار است. واقعیت امر این است که در بحث اخلال در نظام اقتصادی، تعدد و تکثر عناوین مجرمانه تحت تأثیر عمل‌گرایی، توسعه اقتصادی را مختل می‌سازد زیرا سبب سردرگمی و ترس ناشی از تعقیب صاحبان سرمایه به دلیل قوانین متکثر شده و آن‌ها را به تأمل وامی‌دارد؛ حال‌آنکه پایبندی به قانونی شفاف سبب اعتماد و سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین مقوله رشد و توسعه بدون توجه به امنیت قضایی بی‌مفهوم است. این مهم درصورتی حاصل می‌شود که اصول مسلمی همچون استقلال قوه قضاییه، استقلال قضات و رسیدگی در مدت معقول مورد توجه قرار گیرد اما در بسیاری از موارد رویکردها و رویه‌های عوام‌گرا مبتنی بر نظریه قوچ قربانی، منجر به نادیده گرفتن اصول مزبور خواهند شد.

رشا و ارتشا دو واژه‌ای هستند که در سیستم اداری ایران برای اشاره به رفتارهای فاسد، به‌ویژه در ارتباط با فساد مالی، به کار می‌روند. فساد یکی از چالش‌های عمده کشور است که در گزارش‌های مختلف مشاهده می‌شود. با این حال، در مورد تعریف دقیق این مفاهیم ابهاماتی وجود دارد. لذا ارائه تعاریف واضح و توسعه مقررات برای مقابله با این پدیده‌ها ضروری است. اقداماتی مؤثر برای مبارزه با فساد، به‌ویژه فساد مالی، جهت ارتقاء شفافیت و پاسخگویی در سیستم اداری ایران و تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی حیاتی است. بحث در مورد رشوه خصوصی، چه رشاء خصوصی و چه ارتشاء خصوصی، به این دلیل اهمیت دارد که فساد مالی یکی از علل اصلی ناکارآمدی سیستم‌های اداری به شمار می‌رود. از سوی دیگر، رشوه از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و هر حکومت باید برای حفظ مشروعیت و نظم اجتماعی به دنبال راه‌حل‌هایی برای مقابله با این پدیده باشد. در گذشته، امکان وقوع رشوه فقط در بخش دولتی ممکن بود، اما با گسترش بخش خصوصی و انتقال بسیاری از وظایف دولتی به بخش خصوصی، شرایط برای وقوع رشوه در بخش خصوصی نیز فراهم شده است. با وجود اینکه قانونگذار ایران به‌طور کلی رشوه در بخش خصوصی را جرم‌انگاری نکرده است، ماده 588 قانون مجازات اسلامی تنها به ارتشاء خصوصی در خصوص داوران و کارشناسان اشاره کرده است. اما لایحه تعزیرات 1401 توجه به جرم‌انگاری ارتشاء در بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده است. با توجه به الگوهای بین‌المللی و به‌ویژه کنوانسیون مریدا، جرم‌انگاری رشوه در بخش خصوصی ضرورت یافته است. لذا این پژوهش بر ضرورت جرم‌انگاری ارتشاء در بخش خصوصی تأکید دارد و بر اساس لایحه تعزیرات 1401 به تحلیل این موضوع پرداخته است.

یکی از اساسی‌ترین موضوعات حقوق اساسی «حاکمیت» است. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، «حاکمیت ملی» به عنوان یکی از زیرشاخه‌های بحث حاکمیت انتخاب شده و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش هاست که مبانی حاکمیت در نظام حقوقی اسلام ناب چیست؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه نوع حاکمیتی را پذیرفته است؟ حاکمیت مردم و حاکمیت دین چگونه با هم سازگاری دارد؟ آیا مردم مشروعیت بخش به حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی‌اند یا خیر؟ انتخابات به عنوان اصل تغییرناپذیر چه اثری در حاکمیت دارد؟ آیا حاکمیت متعلق به خداست؟ آیا حاکمیت متعلق به مردم است؟ آیا حاکمیت متعلق به ولی فقیه است؟ رأی اکثریت و رأی ولی فقیه در حکومت ولایی چگونه با هم سازگاری دارند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رفراندوم و همه پرسی (اصل ٥٩)، انتخاب رهبر و ولی فقیه (اصل ۱۰۷) به صورت دو درجه‌ای، انتخاب رئیس جمهور (اصل ١١٤ و ١١٧)، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل ٥٨ و (٦٢)، انتخاب اعضای شوراهای محلی (اصل ۷ و ۱۰۰)، انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری (اصل ۱۰۸) و تأیید یا عدم تأیید مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۷) از جلوه‌های حاکمیت ملی در قانون اساسی به شمار می‌روند.

حقوق شهروندی یکی از ارکان اساسی هر جامعه مدنی است که به‌عنوان مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها، شرایط لازم برای زندگی انسانی و شرافتمندانه را فراهم می‌آورد. این حقوق در جوامع مختلف تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و دینی شکل می‌گیرد و در نظام‌های حقوقی مختلف، تفسیر و اجرا می‌شود. در این میان، فقه اسلامی به‌عنوان یک نظام حقوقی معتبر و جامع، نقش مهمی در تعیین و تبیین حقوق شهروندی ایفا می‌کند.از سوی دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان یک سند بین‌المللی، اصول و استانداردهای جهانی برای حقوق بشر را ارائه می‌دهد. این اعلامیه به‌طور خاص بر آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی تأکید دارد و هدف آن ارتقاء کرامت انسانی در سطح جهانی است. تحلیل حقوق شهروندی از منظر فقه اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، با تأکید بر آزادی‌های مشروع، به بررسی نقاط قوت و چالش‌های موجود در این دو نظام می‌پردازد. از یک سو، فقه اسلامی با تأکید بر ارزش‌های اخلاقی و دینی، به حقوق شهروندان توجه دارد و اصولی چون عدالت، مساوات و احترام به کرامت انسانی را در نظر می‌گیرد. از سوی دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر با رویکردی سکولار و جهانی، سعی در تأمین حقوق بشر برای تمامی انسان‌ها بدون در نظر گرفتن دین، نژاد یا ملیت دارد. مفهوم آزادی مد نظر منابع حقوقی و اسلامی به صورت عمومی  است و با مفهوم آزادی مد نظر متفکران غربی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است، در عین وجود شباهت در معنا و عرصه، از نظر بنیادین با یکدیگر متفاوت هستند.از نظر نظام حقوقی ایران که برگرفته از نظام حقوقی اسلام است، آزادی مطلق پذیرفته نیست و آزادی باید توام با کرامت انسانی و توجه به جهان بینی اسلام و در نظر گرفتن معاد و دوری از گسترش فحشا و منکر در جامعه باشد. اما آزادی مد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر، تنها یک قید دارد: عدم تعرض به حقوق و آزادی‌های دیگران.به نظر می‌رسد که محدودیت‌های آزادی‌های مشروع در فقه و اعلامیه جهانی حقوق بشر با یکدیگر یکسان نیستند.در فقه اسلامی، نهاد شهروندی به رسمیت شناخته شده است. شهروندان از حقوق و مسئولیت‌های متعددی برخوردارند و حکومت موظف است این حقوق را رعایت کند و از شهروندان بخواهد که مسئولیت‌های خود را انجام دهند.

امنیت قضایی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی حاکمیت قانون، تضمین‌کننده عدالت کیفری و مدنی و لازمۀ حفظ حقوق و امنیت فردی محسوب می‌شود. تحقق این اصل مستلزم استقلال ساختاری و عملکردی قوه قضائیه، شفافیت در فرآیند دادرسی، نظارت مؤثر بر عملکرد قضات و مقابله نظام‌مند با فساد در دستگاه قضایی است. پژوهش حاضر، با بررسی چالش‌های امنیت قضایی در ایران، نشان می‌دهد که وابستگی سازمانی و مالی دستگاه قضا به قوه مجریه، مداخلات سیاسی و امنیتی در فرآیندهای دادرسی، اطالۀ رسیدگی، ضعف در نظام شفافیت و ناکارآمدی نظارت بر قضات، از مهم‌ترین موانع تأمین امنیت قضایی در ایران هستند. تحلیل تطبیقی با نظام‌های حقوقی ایالات متحده و فرانسه نشان می‌دهد که ایجاد نهادهای مستقل برای انتصاب و نظارت بر قضات، تحکیم جایگاه هیئت منصفه، انتشار عمومی آراء دادگاه‌ها، ارتقای شفافیت مالی مقامات قضایی و کاهش نفوذ سیاسی در فرآیندهای دادرسی، از مهم‌ترین عوامل تأمین کننده امنیت قضایی محسوب می‌شوند. در مقابل، بررسی نظام‌های حقوقی ترکیه و افغانستان گویای آن است که زوال استقلال قضایی، گسترش فساد و نبود نظارت مؤثر، منجر به تضعیف مشروعیت احکام قضایی و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضا شده است. این پژوهش، با ارائه راهکارهایی شامل اصلاح فرآیند انتصاب و ارتقاء قضات، ایجاد کمیسیون‌های مستقل نظارتی، مقابله ساختاری با فساد قضایی، توسعه دادرسی الکترونیک و ارتقای نقش هیئت منصفه، بر ضرورت اجرای اصلاحات بنیادین در نظام قضایی ایران تأکید دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحقق عدالت و احیای اعتماد عمومی به قوه قضائیه، بدون تأمین استقلال، شفافیت و کارآمدی در ساختار و عملکرد دستگاه قضا، امکان‌پذیر نخواهد بود.

نظام آیین دادرسی کار به عنوان یکی از ارکان حیاتی حقوق کار، نقش بسیار مهمی در تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان و تحقق عدالت و انصاف در روابط کار دارد. هدف این پژوهش بررسی و نقد نظام عدالت کار ایران از منظر عدالت و انصاف با مطالعه تطبیقی ​​نظام عدالت کار در انگلستان است. نتایج این تحقیق نشان داد که نظام عدالت کار ایران در مقایسه با نظام عدالت کار انگلیس دارای کاستی‎ها و نقص‎ها یی است. اگرچه در قانون کار و آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار ایران برای محدود کردن اخراج کارگران و تامین امنیت شغلی تلاش‌های لازم صورت گرفته است، اما در بسیاری از موارد با توجه به مفاد کلی آن امکان تفکیک برای اخراج غیرقانونی و فسخ غیرموجه وجود نداشته است و رویه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی ناظر بر این نهاد ناظر بر سازمان بین‌المللی است. کنوانسیون‌ها و توصیه‌هایی در ایران تصویب و اجرا شده است و شامل امور مربوط به دادرسی کارگری نمی‌شود، از طرفی در انگلستان که به این گونه کنوانسیون‌ها و توصیه‌ها ملحق شده و خود را ملزم به رعایت آن‌ها می‌کند، حقوق کارگران بهتر رعایت می‌شود.

مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. هیات‌های نظام پزشکی مکانی برای رسیدگی به شکایات بیماران در مورد خسارت‌های ناشی از ارائه خدمات پزشکی هستند. این رسیدگی معمولاً با دریافت شکایت، بررسی مدارک، تشکیل پرونده، برگزاری جلسات بررسی و در نهایت صدور رای نهایی انجام می‌شود. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و به صورت فیش برداری انجام شده است. روش‌های رسیدگی و مبنای جبران خسارت بر اساس قوانین و مقررات نظام پزشکی و شرایط خاص هر مورد متفاوت است. این فرآیند می‌تواند شامل ارزیابی پزشکی، حقوقی و اجتماعی خسارت وارده به بیمار، بررسی استانداردهای مراقبت پزشکی و مقایسه آن با عمل انجام شده باشد. نتیجه این رسیدگی می‌تواند منجر به تایید یا رد ادعای بیمار و همچنین الزام پزشک به پرداخت جبران خسارت شود. اما عملکرد این هیات‌ها و میزان موفقیت بیماران در دریافت جبران خسارت، موضوعی است که نیازمند بررسی و ارزیابی بیشتر است.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر ثبت ارقام گیاهی  بر سلامت غذایی در پرتو حقوق عمومی و اخلاق زیسی است. بحث مورد اشاره از از موضوعات مهمی است که می‌تواند محل تعارض و مناقشه میان سلامت غذایی به عنوان یکی از عناضر اخلاق زیستی و در کل به عنوان یک حق عمومی با ثبت ارقام گیاهی از سوی به‌نژادگران باشد. سوال اساسی این است که سازوکارهای توازن و تعادل بخشی میان ثبت ارقام گیاهی  و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی و حقوق عمومی چیست؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که  هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی در راستای توازن بخشی به حق بر سلامت غذایی به عنوان یکی از ابعاد حقوق عمومی جامعه و حق ثبت ارقام گیاهی به‌نژادگران سازوکارهای مختلف در نظر گرفته شده است. ایجاد شرایط ایمنی جهت انتقال فناوری تغییر ژنتیکی و ارقام گیاهی و آگاه سازی مراجع ذی صلاح، حفظ اسرار مربوط به محصولات تغییر ژنتیک یافته و ارایه اطلاعات صحیح درباره محصولات تغییر ژنتیک یافته از سوی دولت‌ها از جمله سازوکارهای مورد اشاره است. البته در خصوص ضمانت اجرای سازوکارهای مورد اشاره نارسایی‌هایی به ویژه در اسناد بین المللی  وجود دارد که رفع آن ضروری است. آنچه به عنوان نتیجه گیری می‌توان مطرح کرد این است که حق بر سلامت هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است اما در حقوق داخلی ایران از ضمانت اجرای قوی تری برخوردار است. 

اخلال در جرائم اقتصادی از موضوعات مجرمانه در حقوق کیفری ایران است که محل ابهام و تفسیرهای مختلف است. بر همین اساس هدف مقاله بررسی این سؤال است که سیاست کیفری ایران در قبال اخلال در نظام اقتصادی با تاکید بر نظریه قوچ قربانی چگونه قابل تحلیل است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که سیاست کیفری ایران، عمدتاً، سیاست امنیت مدار کیفری است و سعی دارد خود را قدرتمند نشان دهد، حال آنکه قدرت نظام و سیاست کیفری در پیشگیری از جرم نهفته است. در واقع،. دولت با قربانی کردن قوچ، می‌خواهد افکار عمومی را تحت تأثیر این ایده قرار داد که از اقتدار لازم برای مواجه به بزهکاران برخوردار است. واقعیت امر این است که در بحث اخلال در نظام اقتصادی، تعدد و تکثر عناوین مجرمانه تحت تأثیر عمل‌گرایی، توسعه اقتصادی را مختل می‌سازد زیرا سبب سردرگمی و ترس ناشی از تعقیب صاحبان سرمایه به دلیل قوانین متکثر شده و آن‌ها را به تأمل وامی‌دارد؛ حال‌آنکه پایبندی به قانونی شفاف سبب اعتماد و سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین مقوله رشد و توسعه بدون توجه به امنیت قضایی بی‌مفهوم است. این مهم درصورتی حاصل می‌شود که اصول مسلمی همچون استقلال قوه قضاییه، استقلال قضات و رسیدگی در مدت معقول مورد توجه قرار گیرد اما در بسیاری از موارد رویکردها و رویه‌های عوام‌گرا مبتنی بر نظریه قوچ قربانی، منجر به نادیده گرفتن اصول مزبور خواهند شد.

رشا و ارتشا دو واژه‌ای هستند که در سیستم اداری ایران برای اشاره به رفتارهای فاسد، به‌ویژه در ارتباط با فساد مالی، به کار می‌روند. فساد یکی از چالش‌های عمده کشور است که در گزارش‌های مختلف مشاهده می‌شود. با این حال، در مورد تعریف دقیق این مفاهیم ابهاماتی وجود دارد. لذا ارائه تعاریف واضح و توسعه مقررات برای مقابله با این پدیده‌ها ضروری است. اقداماتی مؤثر برای مبارزه با فساد، به‌ویژه فساد مالی، جهت ارتقاء شفافیت و پاسخگویی در سیستم اداری ایران و تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی حیاتی است. بحث در مورد رشوه خصوصی، چه رشاء خصوصی و چه ارتشاء خصوصی، به این دلیل اهمیت دارد که فساد مالی یکی از علل اصلی ناکارآمدی سیستم‌های اداری به شمار می‌رود. از سوی دیگر، رشوه از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و هر حکومت باید برای حفظ مشروعیت و نظم اجتماعی به دنبال راه‌حل‌هایی برای مقابله با این پدیده باشد. در گذشته، امکان وقوع رشوه فقط در بخش دولتی ممکن بود، اما با گسترش بخش خصوصی و انتقال بسیاری از وظایف دولتی به بخش خصوصی، شرایط برای وقوع رشوه در بخش خصوصی نیز فراهم شده است. با وجود اینکه قانونگذار ایران به‌طور کلی رشوه در بخش خصوصی را جرم‌انگاری نکرده است، ماده 588 قانون مجازات اسلامی تنها به ارتشاء خصوصی در خصوص داوران و کارشناسان اشاره کرده است. اما لایحه تعزیرات 1401 توجه به جرم‌انگاری ارتشاء در بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده است. با توجه به الگوهای بین‌المللی و به‌ویژه کنوانسیون مریدا، جرم‌انگاری رشوه در بخش خصوصی ضرورت یافته است. لذا این پژوهش بر ضرورت جرم‌انگاری ارتشاء در بخش خصوصی تأکید دارد و بر اساس لایحه تعزیرات 1401 به تحلیل این موضوع پرداخته است.