دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی

مسئولیت شرکت مادر درمقابل زیانهای وارده به اشخاص ثالث توسط شرکتهای تابعه

آلاله باغبانی

, محمدحسین تقی¬پور درزی نقیبی *

, مهدی فلاح خاریکی

در دنیای تجارت، شرکت‌های مادر با توجه به مزایای متعدد، مانند تنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد، اقدام به ایجاد شرکت‌های تابعه می‌کنند. با این حال، گاهی اوقات این ساختار پیچیده می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌های احتمالی شود. شرکت‌های مادر ممکن است از استقلال حقوقی شرکت‌های تابعه برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی یا فرار از مسئولیت‌های خود استفاده کنند. به همین دلیل، تعیین مسئولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت‌های زیرمجموعه، امری حیاتی است. لذا هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است آیا شرکتهای مادر نسبت به اقدامات صورت گرفته توسط شرکتهای تابعه در حقوق ایران و انگلستان مسئول هستند؟ که بهصورت کتابخانهای (اسنادی) و ابزار بهصورت فیشبرداری است و روش تجزیهوتحلیل نیز بهصورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان داد در حقوق انگلستان، که بر پایه حقوق کامن لا است، اصل بر این است که شرکت مادر مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. با این حال، در برخی موارد استثنایی، ممکن است این مسئولیت فراتر از شرکت مادر گسترش یابد. این استثنائات شامل مواردی است که در آن شرکت تابعه، سهامداران، یا مدیران، علی‌رغم محدودیت‌های قانونی، ممکن است در قبال اقدامات خود مسئول شناخته شوند. در حقوق ایران نیز، با استناد به اصل من له الغنم علیه الغرم، این مفهوم تقویت می‌شود که شرکت مادر در درجه اول مسئولیت‌پذیر است، اما در شرایط خاص، این مسئولیت می‌تواند به سایر اشخاص مرتبط نیز تعمیم داده شود.

آثار و حدود الحاق ایران به کنوانسیون آپوستیل

فائزه دانشور

, مهدی فلاح خاریکی *

, محمدحسین تقی¬پور درزی نقیبی

الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی، تأثیرات متنوعی بر حقوق داخلی کشورها دارد و بررسی این تأثیرات، امری ضروری است. در این میان، پیوستن ایران به کنوانسیون 1961 لاهه، که هدف آن تسهیل روند تایید اسناد عمومی خارجی است، از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است. این کنوانسیون با هدف حذف مراحل اضافی تأیید، بهدنبال ساده‌سازی فرایند تصدیق اسناد عمومی کشورهای عضو است تا استفاده از این اسناد در میان کشورهای عضو آسان‌تر شود. لذا هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون آپوستیل چیست؟ که بهصورت کتابخانهای (اسنادی) و ابزار بهصورت فیشبرداری است و روش تجزیهوتحلیل نیز بهصورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان داد با پیوستن به این کنوانسیون و اجرای مقررات آن، برخی از قوانین ایران در تعاملات با کشورهای عضو بهطور ضمنی لغو شده است. از جمله این موارد می‌توان به بند4 ماده 1295و ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی اشاره کرد که در مورد روابط حقوقی بین‌المللی است. همچنین، ماده ۲، بند الف قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم رسمی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. این تغییرات به منظور هماهنگی با مقررات بین‌المللی و ایجاد یکپارچگی در سیستم حقوقی صورت گرفته است. پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور، با توجه به مزایای قابل توجه آن، نهتنها به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند، بلکه از خروج ارز برای تصدیق اسناد نیز جلوگیری می‌نماید. این اقدام، با درنظر گرفتن منافع ملی، گامی سودمند و ضروری است و شایسته است که روند عضویت در این کنوانسیون با سرعت و دقّت بیشتری دنبال شود تا از فواید آن بهره‌مند شویم.

بررسی و نقش نهاد دادستانی در نظام‌های دادرسی دیوانهای کیفری بین‌المللی

مصطفی خدارحمی

, علیرضا جهانگیری *

, مهدی خاقانی اصفهانی

سوال اصلی این است که دادستان دیوان بین‌المللی کیفری چه نقشی در رسیدگی به جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی ایفا می‌کند؟ به نظر می‌رسد که دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده، موظف به دنبال کردن یک استراتژی متمرکز براساس قواعد عرفی شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل است. از جمله اهدافی که برای این پژوهش میتوان برشمرد شامل بررسی حدود اختیارات دادستان دیوان در اقداماتی که با هدف ایجاد سازش و اقدامات سرکوبگرانه در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی انجام می‌شود، میباشد. محاکمه عادلانه بعنوان یک مفهوم کلی، ساختار عدالت کیفری را از آغاز تا مرحله تبرئه متهم یا آزادی مجرم تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، به‌سختی می‌توان آن را بعنوان یک «حق» به معنای سنتی و گسترده تعبیر کرد. بلکه این مفهوم، اصلی است که باید در تمام مراحل قضایی نقش راهنما را ایفا کند. فرایند صدور حکم و تعیین مجازات‌های بین‌المللی، از پیمان ورسای تا فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی، گرچه به‌تدریج در حال تکامل بوده، اما مانند مجازات‌ها در نظام حقوق داخلی کشورها دچار تغییرات بنیادین و نوسانات گسترده نشده است. در این میان، دیوان کیفری بین‌المللی نقشی محوری دارد و با رفع خلأهای قانونی می‌تواند گام‌های مؤثرتری در راستای بشری‌تر کردن قواعد خود بردارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دیوان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جامعه بین‌الملل در حوزه حقوق کیفری، باید قادر باشد سیستمی مقتدر، منصفانه و عادلانه برای تعیین مجازات‌ها ایجاد کند، که نه‌تنها فاصله ناشی از ناتوانی دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به پرونده‌های کیفری بین‌المللی را پر خواهد کرد، بلکه با فزونی نقاط قوت بر ضعف‌های خود، هماهنگ با اصول منطقی و معقول عمل خواهد نمود. برای درک بهتر نقش نهاد دادستانی در نظامهای دادرسی دیوانهای کیفری بینالمللی، در این تحقیق ابتدا اطلاعات معتبر و مرتبط با موضوع جمع‌آوری و دسته‌بندی شده‌اند. سپس این اطلاعات با استفاده از روش تحقیق توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است.

مسؤلیت مدنی ناشی از بهکارگیری رباتهای هوشمند در حوزه علم پزشکی

حدیث حامدی

; عبدالرحیم مرادی *

; مریم آقایی بجستانی

فناوری رباتیک همواره در حال پیشرفت است و مزیت‌های گوناگونی را برای آینده بشر نوید می‌دهد. همه این پیشرفتها در تعامل با جامعه انسانی است که تعریف می‌شود. البته این تعامل می‌تواند منشأ سود و زبان باشد که از همین نقطه وجود قوانین برای تنظیم روابط ربات در جامعه ضرورت می‌یابد. مسئولیت مدنی از با اهمیت ترین مباحث حقوق مدنی است که به سبب تزاحم حقوق افراد در جوامع صنعتی از جایگاه مهمی برخوردار است. ربات‌ها در عرصههای گوناگون قابلیت تعامل با انسان را دارند و همین تعامل بستر شکل گیری سود و زیان میان آن‌ها را فراهم می‌آورد. سخن از مسؤولیت مدنی ناشی از جراحی‌های روباتیک در امر پزشکی ما را بدین سمت رهنمون می‌کند که از رهگذر بازاندیشی در آموزههای سنتی پیرامون این موضوع، مؤلفههای افتراقی و تخصصی جراحی‌های روباتیک و از راه دور در امر پزشکی را واکاوی نماییم. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی است و نگارنده می‌کوشد تا به موازات تبیین بنیانهای نظری حاکم بر مسؤولیت مدنی تیم جراحی در جراحی‌های روباتیک در خصوص اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری که روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می‌آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، قائل به تفکیک گردیده و به فراخور پیامدهای ناشی از هر یک از این اختلالات ضوابط افتراقی مسؤولیت مدنی تیم جراحی را تبیین نماید. وگفته خواهد شد؛ انجام یا ترک فعل زیان بار، توسط ربات مسؤلیت آور است، که حسب مورد، عامل انسانی بر اساس «نظریه احترام» محکوم وملزم به جبران خسارت می‌شود؛ زیرا ربات فاقد شخصیت حقیقی ویا حقوقی است و نمی‌تواند از عهده خسارت برآید.

بررسی فقهی و حقوقی سازوکار عقد صلح برای حیله نسبت به قانون

ابوالفضل ابراهیمی

; مهدی فلاح خاریکی *

عقد صلح یکی از نهادهای مهم در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی است که به دلیل ویژگی انعطاف‌پذیری و کارکردهای گسترده، جایگاه ویژه‌ای در حل‌وفصل اختلافات و تنظیم روابط حقوقی دارد. با این حال، همین انعطاف‌پذیری، زمینه را برای سوءاستفاده و کاربردهای نادرست، از جمله انجام حیله‌های حقوقی و دور زدن قوانین فراهم می‌آورد. این پژوهش با هدف بررسی فقهی و حقوقی سازوکار عقد صلح به‌عنوان ابزاری برای حیله نسبت به قوانین، تلاش می‌کند ابعاد مختلف این موضوع و راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده از این عقد را تحلیل کند. در بخش فقهی، تأکید می‌شود که مشروعیت نیات طرفین و عدم مخالفت مفاد عقد با نظم عمومی و اخلاق حسنه از الزامات صحت عقد صلح است که ریشه در منابع اسلامی دارد. همچنین، در تحلیل حقوقی، قوانین ایران، به‌ویژه مواد ۷۵۷ تا ۷۶۰ قانون مدنی، بر مشروعیت جهت قرارداد و ممنوعیت کاربرد عقد صلح برای دور زدن قوانین و ایفای تعهدات غیرمشروع تأکید دارند. به عنوان نمونه، استفاده از صلح برای فرار از مالیات یا دین، انتقال غیرقانونی املاک، و یا ایجاد توافقات صوری، از مصادیق حیله‌های حقوقی محسوب شده و در نظام قضایی فاقد اعتبار خواهند بود. در نهایت، با بررسی قیود و نظارت‌های قانونی، از جمله نظارت قضایی بر مشروعیت نیات و شفافیت در مفاد صلح‌نامه‌ها، مشخص شد که محدودسازی سوءاستفاده از عقد صلح نیازمند ترکیبی از اصلاحات قانونی، تقویت رویه‌های قضایی، و افزایش آگاهی حقوقی طرفین است. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که قوه قضاییه، با ارائه دستورالعمل‌های کاربردی و اعمال نظارت بیشتر بر تنظیم و ثبت صلح‌نامه‌ها، می‌تواند نقش مؤثرتری در کاهش سوءاستفاده از این ابزار حقوقی ایفا کند.

نشانه شناسی ارتباطات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا

احمدرضا انصاری پور

, نسترن خواجه نوری *

, محمد سلطانی فر

هدف از این پژوهش، تاثیر گذاری و نقشِ نشانه‌ها در قطبی سازی رابطه بین شهروندان، رسانه‌ها و سیاستمداران در مثلت ارتباطات سیاسی، می‌باشد. این پژوهش به دو جنبه تئوری نشانه شناسی در ارتباطات سیاسی و همچنین جنبه کاربردی آن در انتخابات ریاست جمهوری کشورآمریکا می‌پردازد. پیروزی دونالد ترامپ درسال 2016 را "شکست رسانه‌های چاپی"،تعبیر کرده اند. از میان 260 روزنامه پرتیراژ فقط 10 روزنامه محلی از او حمایت کردند. شانتا موفه سیاست را " محل نزاع معنا" می‌داند و نشانه شناسی سیاسی را از منظر رسیدن به قدرت تعبیر کرده و آنرا اینگونه تعریف می‌کند: نمایش روابط قدرت در نظام‌های نشانه ای، که هویت‌های اجتماعی در آن‌ها ساخته می‌شود، را می‌توان به عنوان نشانه شناسی سیاسی در نظر گرفت. شرایط نشانه ها، بر اساس میزان محرومیت و دوری آن‌ها از امکانات قدرت، می‌تواند تغییر کند و چون این شرایط بیان خاصی از ساختار قدرت است، لذا می‌توان آنرا " نشانه شناسی سیاسی " نامید. انتخابات بارزترین شکل مشارکت سیاسی مردم می‌باشد. امروزه در کارزار‌های انتخاباتی، شهروندان و رای دهندگان با بازنمایی یک نظام پیچیده نشانه‌ای، مرکب از نمادها، شمایل‌ها و نمایه‌ها مواجه هستند، تنوع تولید نشانه‌ها و انتقال معنا در رمزگانِ نهفته در ارتباطات سیاسی بین شهروندان، رسانه‌ها و سیاستمداران منجر به ایجاد یک فضای دو قطبی و عدم توازن قوا بین این سه بازیگر مهم گردیده است. به همین دلیل،در انتخابات سال 2016 آمریکا، معتبر ترین مراکز نظر سنجی، بزرگترین شبکه‌های خبری، پرتیراژ ترین روزنامه‌ها و مجلات و اندیشکده‌های سیاسی، پیروزی هیلاری کلینتون را پیش بینی و از او حمایت کردند، اما درکمال ناباوری جامعه جهانی با پدیده‌ای به نام " دونالد ترامپ" به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مواجه گردید. دونالد ترامپ تجمیع یک شخصیت نمادین، نمایه‌ای و شمایلی بود. که در نظام نشانه شناسی انتخابات سال 2016 ظهور و بروز یافت، در حالیکه خانم هیلاری کلینتون (متعلق به طبقه نخبه و دانشگاهی) فقط به عنوان یک نماد فمینستی مطرح شد.

چالش‌های برنامه هفتم توسعه از منظر حقوق عمومی اقتصادی

سکینه حلوانی

, محمدرضا بهارستان‏فر *

, محمد حسین جعفری

, محمد حسین کریمی

حقوق عمومی اقتصادی از جمله ابعاد مهم حقوق عمومی است که به‌صورت نظری مورد بحث و بررسی قرارگرفته است، اما تبیین و تحلیل آن در برنامه‌های توسعه در ایران تا حدی مورد غفلت واقع‌شده است. با توجه به اهمیت فزاینده این دسته از حقوق و شرایط اقتصادی فعلی جامعه، هدف مقاله حاضر بررسی چالش‌های برنامه هفتم توسعه در زمینه حقوق عمومی اقتصادی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان داد چالش‌های مربوط به‌نظام قانون‌گذاری در قانون اساسی، قانون برنامه‌وبودجه و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چالش‌های مربوط به اهداف و ماهیت سیاست تدوین‌شده شامل متفاوت بودن واقعیت‌ها با اهداف برنامه، ناهمخوانی اهداف برنامه با نظریه اقتصادی، عدم انسجام درونی برنامه و داخل سیاست‌ها، حجم زیاد سیاست‌ها و عدم تعیین اولویت‌ها، چالش‌های کاربردی و اجرایی و چالش‌های نظارتی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی حقوق عمومی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه است. نتیجه اینکه تحقق عمومی اقتصادی در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند بسترهای حقوقی مناسب است. برای این منظور لازم است اصل آزادی تجارت و بازار آزاد پذیرفته‌شده و دخالت دولت در اقتصاد به ایفای نقشم تنظیم‌گری محدودشده، حقوق رقابت و خصوصی‌سازی به‌صورت دقیق و واقعی اجرا شود و برابری و تناسب رعایت گردد.

فقدان نص صریح و چالش‌های فقه اسلامی در برابر مصادیق نوین آسیب به کودک در جنگ‌های مدرن

رخساره افسری کهنه شهری

, حسن غوث *

, علی چهکندی نژاد

فقه اسلامی با تکیه بر منابع سنتی، چارچوب‌های حمایتی از کودکان در مخاصمات مسلحانه را تدوین کرده است، اما جنگ‌های مدرن با ویژگی‌هایی چون فناوری‌های نوین، روش‌های نامتقارن و آسیب‌های غیرمستقیم، مصادیقی از صدمات به کودکان را ایجاد نموده‌اند که در متون فقهی کلاسیک نصوص صریحی برای آن‌ها وجود ندارد. این فقدان نص، توانایی نظام فقهی را در ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از کودکان محدود ساخته و تطبیق قواعد سنتی با واقعیت‌های معاصر را با چالش‌های بنیادین مواجه کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که مفاهیمی مانند «مشارکت مستقیم» یا «ضرورت نظامی» در فقه سنتی، قادر به پوشش نقش‌های غیرمستقیم کودکان (نظیر جاسوسی سایبری) یا پیامدهای گسترده‌ای چون محاصره‌های اقتصادی و آسیب‌های روانی نیستند. در نتیجه، ضرورت توسعه فقه پویا مبتنی بر مقاصد شریعت (حفظ نفس، عدالت)، بازتعریف مفاهیم کلیدی و تعامل سازنده با اسناد بین‌المللی به‌منظور پر کردن خلأهای تفسیری و تضمین حمایت عینی از کودکان تأکید می‌شود.

درباره‌ی مجله

دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی یک نشریه علمی دسترسی آزاد با داوری همتا است که هدف آن توسعه و ارتقای دانش در حوزه فقه و حقوق تطبیقی است. این نشریه به عنوان منبعی ارزشمند برای محققان، اساتید، و سیاست‌گذاران، آثاری را منتشر می‌کند که به تحلیل و بررسی تطبیقی نظریات حقوقی، سیستم‌های حقوقی مختلف، و مطالعات بین‌رشته‌ای می‌پردازند. نشریه دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی فرصتی برای گسترش درک و بینش در حوزه‌های متنوع حقوق فراهم می‌آورد و با ایجاد بستری برای پژوهش‌های جدید، نقش مهمی در فهم تفاوت‌ها و شباهت‌های میان نظام‌های حقوقی ایفا می‌کند.