از الزام تا اجرا؛ بررسی ظرفیت‌های حقوق عمومی ایران بر ای تحقق حفاظت محیط زیست در فرآیند توسعه اقتصادی

چکیده

محیط زیست در دهه‌های اخیر، در نتیجه‌ی گسترش بی‌رویه فعالیت‌های انسانی و افزایش فشارهـای اقتصادی و صنعتی، با تهدیداتی فزاینده مواجه شده است. در این میان، فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به‌دلیل تمرکز بر رشد کمّی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های زیستی، به یکی از بسترهای اصلی بروز تخریب‌های گسترده بدل شده است. از این‌رو، ایجاد هم‌نشینی سازگار میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، نه‌تنها یک آرمان سیاسی، بلکه ضرورتی بنیادین برای بقای ساختارهای زیستی و حکمرانی است. نوشتار حاضر با تمرکز بر دو مؤلفه‌ی کلیدی الزام و اجرا، می‌کوشد از منظری حقوق عمومی، به بررسی این پرسش بپردازد که چگونه می‌توان اصول و تعهدات مربوط به محیط زیست را در نظام حقوقی ایران از سطح اسناد و مقررات بالادستی، به مرحله‌ی اجرایی و الزام‌آور در ساختار حکمرانی منتقل ساخت. بر همین اساس، موضوع پژوهش مبتنی بر تحلیل ظرفیت‌های تقنینی، نهادی، و سیاستی در چارچوب حقوق عمومی است؛ ظرفیتی که به‌رغم حضور مفاهیم مترقی در سطح نظری، در عمل با ضعف‌هایی ساختاری و شکاف‌هایی اجرایی مواجه است. بررسی‌های انجام‌شده که بر پایه‌ی روشی توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه‌ای و اسناد حقوقی صورت گرفته، نشان می‌دهد که گذار از وضعیت فعلی به حکمرانی زیست‌محیطی مؤثر، مستلزم تحول در رویکرد حقوق عمومی به مسئله توسعه، بازطراحی ساختار نهادی، نهادینه‌سازی پاسخ‌گویی و مشارکت عمومی، و ارتقاء ابزارهای نظارتی است. بدون چنین اصلاحاتی، اصول توسعه پایدار همچنان در سطح شعار باقی خواهد ماند و پیوند میان الزام قانونی و اجرای واقعی برقرار نخواهد شد.