تحلیل فقهی- حقوقی حفظ ارزش پول در تسهیلات بانکی و نسبت آن با عدالت معاوضی

چکیده

حفظ ارزش پول در تسهیلات بانکی به معنای به‌کارگیری سازوکارهای قراردادی یا قانونی برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم در بازپرداخت دیون پولی است. نسبت این مفهوم با عدالت معاوضی ناظر بر آن است که آیا تعدیل مبلغ بازپرداخت به‌منظور حفظ تعادل اقتصادی عوضین، با موازین فقه امامیه و اصول حقوقی حاکم بر قراردادها سازگار است یا آن‌که در تعارض با قواعدی همچون حرمت ربا، لزوم قراردادها و اصل اسمی بودن پول قرار می‌گیرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی امکان یا عدم امکان توجیه فقهی ـ حقوقی شرط حفظ ارزش پول در تسهیلات بانکی و تبیین نسبت آن با عدالت معاوضی در نظام حقوقی ایران است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و رویکردی اجتهادی -انتقادی انجام شده و ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل اسناد قانونی، آرای فقهی و نظریات مشورتی بوده است. در بخش تحلیلی، با بهره‌گیری از قواعدی چون لاضرر، نفی عسر و حرج، شرط ضمن عقد و قاعده عدالت، مبانی امکان تعدیل دیون پولی ارزیابی شده است. شکاف تحقیقاتی در این حوزه، فقدان تحلیل منسجم از نسبت میان عدالت معاوضی و سازوکارهای جبرانی تورم در چارچوب فقه امامیه و حقوق بانکی ایران است؛ به‌گونه‌ای که اغلب پژوهش‌ها یا صرفاً به جنبه اقتصادی پرداخته‌اند یا از منظر فقهی بدون پیوند با نظریه عدالت معاوضی بحث کرده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در صورت تفکیک میان ربا و جبران کاهش ارزش واقعی مال، می‌توان با طراحی شروط قراردادی شفاف و مبتنی بر شاخص‌های رسمی، حفظ ارزش پول را در راستای تحقق عدالت معاوضی توجیه کرد. در پایان، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با تدوین مقررات صریح درباره شاخص‌بندی دیون پولی و نظارت بر قراردادهای بانکی، از تعارضات تفسیری و بی‌عدالتی‌های عملی جلوگیری کند.