تفسیر فقهی-حقوقی قاعده "العقد شریعة المتعاقدین" در قراردادهای جدید بینالمللی
کلمات کلیدی:
قاعده , آزادی قراردادی, حقوق بینالملل, فقه اسلامی, قراردادهای بینالمللی, حقوق تطبیقیچکیده
قاعده "العقد شریعة المتعاقدین" یکی از اصول اساسی فقه اسلامی است که بر آزادی اراده و الزامآوری تعهدات قراردادی تأکید دارد. این قاعده، ریشه در آیات قرآن و سنت نبوی دارد و نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی در جوامع اسلامی ایفا میکند. با این حال، در عصر حاضر و با توجه به گسترش تعاملات تجاری و قراردادهای بینالمللی، تطبیق این قاعده با اصول حقوقی مدرن و الزامات حقوق بینالملل به یک چالش نظری و عملی تبدیل شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری، به بررسی مبانی نظری، گستره شمول، و کاربردهای قاعده "العقد شریعة المتعاقدین" در نظامهای حقوقی مختلف میپردازد. همچنین، جایگاه این قاعده در قراردادهای بینالمللی و امکان همگرایی آن با اصول حقوق مدرن مورد تحلیل قرار میگیرد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که این قاعده علاوه بر تطابق نسبی با اصول پذیرفتهشده در حقوق بینالملل، پتانسیل قابلتوجهی برای تسهیل روابط تجاری و کاهش اختلافات قراردادی در سطح جهانی دارد. با این حال، نیاز به بازنگری در تفاسیر سنتی آن و تدوین چارچوبهای جدید برای کاربرد مؤثرتر در نظامهای حقوقی مدرن احساس میشود. در نهایت، این مقاله پیشنهادهایی برای حل تناقضات میان فقه اسلامی و حقوق بینالمللی ارائه میدهد که میتواند به تقویت تعاملات حقوقی و اقتصادی میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی کمک کند.