دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی

قراردادهای بین‌المللی فروش گاز به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تجارت انرژی، با چالش‌های مهمی به‌ویژه در حوزه تعیین ثمن مواجه‌اند. ویژگی‌هایی همچون بلندمدت بودن، وابستگی به بازار جهانی و نوسانات شدید قیمت انرژی، موجب شده است که در این قراردادها از روش‌های پویا و انعطاف‌پذیر برای تعیین ثمن استفاده شود. با این حال، نبود چارچوب‌های حقوقی شفاف و سازگار، به‌ویژه در نظام حقوقی ایران، موجب بروز تعارضات و کاهش اثربخشی اقتصادی این قراردادها می‌شود.این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی روش‌های تعیین ثمن در قراردادهای بین‌المللی فروش گاز انجام شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از منابع حقوقی و اقتصادی بین‌المللی، رویه‌های داوری و نمونه قراردادهای عملی، راهکارهایی برای بهبود وضعیت حقوقی ایران در این حوزه ارائه دهد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که روش‌های تعیین ثمن می‌توانند شامل استفاده از شاخص‌های انرژی، فرمول‌های تعدیل‌پذیر، قراردادهای آتی، یا ارجاع به کارشناسان مستقل باشند. همچنین سازوکارهایی مانند تعدیل دوره‌ای قیمت، شروط مذاکره مجدد و بازنگری فرمول قیمت از ابزارهای مؤثر در کاهش ریسک‌های اقتصادی تلقی می‌شوند.در عین حال، نظام حقوقی ایران به دلیل محدودیت‌های فقهی و عدم وجود مقررات روشن، امکان بهره‌گیری کامل از این سازوکارها را ندارد. این پژوهش بر ضرورت اصلاحات قانونی در حوزه قراردادهای انرژی، از جمله پذیرش مکانیزم‌های منعطف، تدوین شاخص‌های منطقه‌ای و گنجاندن شروط حمایتی در قراردادهای بلندمدت تأکید دارد. اجرای این اصلاحات می‌تواند زمینه را برای ارتقاء جایگاه ایران در بازار بین‌المللی گاز فراهم سازد

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی چارچوب مفهومی، قانونی و اجرایی جرایم مبتنی بر نفرت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب غربی است. این مطالعه به روش مروری روایی و با رویکرد تحلیل توصیفی انجام شده است. داده‌ها از طریق بررسی اسناد قانونی، مقالات علمی، آراء قضایی و گزارش‌های بین‌المللی منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ گردآوری شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با تمرکز بر چهار محور مفهومی، تقنینی، اجرایی و فرهنگی صورت گرفت و سپس به صورت تطبیقی میان ایران و نظام‌های حقوقی غربی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که در نظام حقوقی ایران، تعریف قانونی مشخصی از جرایم نفرت‌محور وجود ندارد و این مسئله موجب سردرگمی در فرآیندهای تقنینی و قضایی شده است. همچنین، نبود ساختارهای حمایتی، نظام آماری مستقل و آموزش تخصصی برای مقابله با این نوع جرایم از دیگر نقاط ضعف این نظام به شمار می‌رود. در مقابل، کشورهای غربی با بهره‌گیری از قوانین صریح، نهادهای حمایتی فعال، آموزش فراگیر و رویکرد چندلایه، توانسته‌اند اثربخشی بیشتری در مقابله با این پدیده داشته باشند. ضرورت تدوین یک قانون جامع درباره جرایم مبتنی بر نفرت در ایران به‌عنوان بخشی از اصلاح سیاست جنایی کشور احساس می‌شود. این قانون باید تعاریف دقیق، ضمانت‌های اجرایی مؤثر و سازوکارهای حمایتی از قربانیان را دربر گیرد و با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، پاسخ مناسبی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران ارائه دهد.

پژوهش حاضر به بررسی تعارض منافع در منع اشتغال زوجه می‌پردازد. مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. از سوی دیگر اعمال مفاد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در برخی از موارد نوعی از تعارض منافع را به ذهن متصور می‌نماید به گونه‌ای که ظن این امر می‌رود که زوج بتواند با استفاده از حقی که ماده موصوف برای وی در نظر گرفته است فراتر از آن عمل نموده و عملا از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در جهت منافع شخصی خود سو استفاده نماید. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که در صورت تحقق تعارض منافع در ارتباط با اعمال مفاد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی زوج در برابر چه کسانی مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ پاسخی که اجمالاً به ذهن می‌رسد آن است که به نظر می‌رسد زوج هم در برابر زوجه و هم اشخاص ثالث در صورت تحقق عناصر و مولفه‌های سه گانه مسئولیت مدنی، مسئولیت خواهد داشت. پژوهش حاضر بر آن است در چارچوب روش توصیفی تحلیلی ضمن نسبت سنجی تعارض منافع و منع اشتغال زوجه از سوی زوج به مسئولیت مدنی زوج در منع زوجه از اشتغال در پرتو تعارض منافع پرداخته و آثار و پیامدهای حقوقی آن را توضیح دهد.

در پی وقوع جنایات گسترده رژیم صهیونیستی پس از رویداد ۷ اکتبر و حملات آن به نوار غزه و جنوب لبنان، نگرانی‌های عمیقی از منظر حقوق بین‌الملل مطرح شده است؛ نگرانی‌هایی که ناظر بر چگونگی پیشگیری از چنین جنایاتی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های نهادهای فراملی در راستای تحقق عدالت بین‌المللی می‌باشد. از این‌رو، پژوهش حاضر که با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی تدوین شده به بررسی امکان توسعه حقوقی مفهوم جرایم علیه بشریت و جنایت جنگی در پرتو جنگ غزه برای امکان و فرصت پیگرد حقوقی اسرائیل است و به ابعاد حقوقی جنایات ارتکابی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و لبنان، به‌ویژه در جریان حملات اخیر به غزه، می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه، ارایه راهکارهایی برای انطباق رفتار رژیم صهیونیستی با جرایم علیه بشریت و جنایت جنگی در غزه از طریق توسعه حقوقی مفهوم این جرایم بین‌المللی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اقدامات نظامی و غیرنظامی رژیم اسرائیل پس از حمله ۷ اکتبر، با تعاریف مندرج در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در خصوص جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت انطباق دارد و از حیث حقوقی، قابلیت پیگرد و رسیدگی در چارچوب دیوان را داراست.

مفهوم فردی‌سازی مجازات‌ها به‌عنوان یکی از ارکان عدالت کیفری نوین، تلاش دارد با توجه به ویژگی‌های فردی، اجتماعی، روانی و سابقه مجرمانه هر فرد، مجازاتی متناسب و انسانی برای او در نظر گیرد. در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم وجود ظرفیت‌های نظری و فقهی، تحقق فردی‌سازی با موانع ساختاری، قانونی و اجرایی جدی روبه‌رو است. این مقاله با هدف واکاوی چالش‌ها و فرصت‌های حقوقی فردی‌سازی مجازات‌ها در نظام کیفری ایران، به بررسی مبانی نظری، فقهی و تطبیقی این رویکرد پرداخته و تلاش می‌کند راهکارهای تقنینی و اجرایی برای تقویت آن ارائه دهد. در بخش نخست، تعریف مفهومی فردی‌سازی و اهداف اصلاحی، بازپذیرانه و عدالت‌محور آن تشریح شده است. سپس چالش‌هایی نظیر فقدان رویه قضایی مدون، عدم هماهنگی با اصول کلی حقوق جزا، ضعف نهادهای ارزیاب، و فشارهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در ادامه، دیدگاه فقه اسلامی و ظرفیت‌های نهفته آن برای حمایت از فردی‌سازی از طریق اصولی همچون توبه، رحمت و تناسب تحلیل شده است. بخش تطبیقی مقاله، به بررسی سیاست‌های کشورهای پیشرفته در حوزه فردی‌سازی، به‌ویژه در برخورد با جرایم مواد مخدر اختصاص دارد. همچنین تأثیر تعهدات حقوق بشری و فشارهای بین‌المللی بر ضرورت اصلاح سیاست کیفری ایران بررسی شده است. در نهایت، با تمرکز بر اصلاحات قانونی، تدوین دستورالعمل‌های ارزیابی روانی–اجتماعی، و آموزش تخصصی منابع انسانی، راهکارهایی برای هم‌راستاسازی نظام عدالت کیفری ایران با رویکرد فردی‌سازی ارائه شده است.

بعد از اصلاحاتی که در قانون مدنی فرانسه انجام شد، شاهد نوآوری‌هایی در این قانون بودیم که به نظر جالب می‌آید. این نوآوری‌ها متناسب با رویه قضایی چندین ساله این کشور و ضعف‌های موجود و همچنین به تاسی از مقررات اروپایی به وجود آمده است. اهمیت این نوآوری‌ها برای حقوق ایران نیز قابل توجه است چراکه ایران از نظام حقوقی فرانسه تاثیر پذیرفته و بالطبع مقررات جدید می‌تواند بر آینده قانون مدنی ایران نیز تاثیر بگذارد. یکی از مهم ترین حوزه‌های تغییر یافته بحث تعهدات می‌باشد که در ایران نیز دارای اهمیت می‌باشد. آنچه که در این تغییرات به چشم می‌آید، در نظر داشتن تجارت جهانی و کمتر شدن نقش دادگاه‌ها می‌باشد. به خاطر این تاثیرات می‌توان مشابهت‌هایی در این تغییرات متناسب و هماهنگ با قانون ایران پیدا کرد تا دلیل موجهی برای تغییر در قانون ایران نیز یافت شود. با در نظر داشتن این موضوع، به بررسی موضوع امکانسنجی اعمال نوآوری‌های قانون مدنی فرانسه در حوزه حقوق تعهدات  در قانون مدنی ایران با روش تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که آنچه در قانون مدنی فرانسه شاهد هستیم از جمله در تعادل قراردادی دادن بیش از حد اختیارات به قاضی می‌باشد که البته می‌تواند قراردادها را بی ثبات کند. امری که در حقوق ایران کم رنگ تر است و دوام قراردادها نیز بیشتر است. موضوع مهم دیگر به عنوان نوآوری در قانون فرانسه، تعهد به اطلاع رسانی است که هم در قوانین ایران از جمله در قانون مدنی، قانون بیمه و ... به تناوب اشاره شده است ولی در قانون فرانسه به صورت بیشتر کاربردی تر تغییر یافته است. نوآوری دیگر در قانون فرانسه که بسیار مهم می‌باشد، عدم تعادل ناشی از خود قرارداد می‌باشد که در ایران بسته به شرایط و اوضاع و احوال سنجیده می‌شود و باید تغییر یابد.

جرایم اقتصادی به‌عنوان تهدیدی جدی علیه نظم عمومی، امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی، مستلزم واکنشی مؤثر و منسجم از سوی سیاست جنایی هستند. در ایران، با وجود گسترش روزافزون جرایم اقتصادی نظیر اختلاس، پول‌شویی، فرار مالیاتی و رانت‌خواری، هنوز سیاست جنایی موجود از نظر ماهوی با چالش‌های جدی روبه‌روست. این چالش‌ها شامل تعارض در مفاهیم قانونی، نبود تعریف جامع و مانع از جرم اقتصادی، پراکندگی مقررات کیفری، و عدم تناسب میان جرایم و مجازات‌هاست. همچنین، نبود تفکیک شفاف میان جرایم اقتصادی با سایر جرایم سازمان‌یافته، ضعف در جرم‌انگاری رفتارهای نوظهور اقتصادی و ناهماهنگی میان قوانین کیفری و نهادهای اقتصادی، موجب تضعیف اثربخشی پاسخ کیفری شده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی چالش‌های ماهوی در سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی برای بازنگری مفهومی و تقنینی ارائه می‌دهد.

در طول تاریخ حقوق کیفری، سیاست جنایی جوامع مختلف برای مواجهه با پدیده­ی مجرمانه رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده است. هر کدام از این رویکردها مولود عوامل و زمینه­هایی است که در بستر زمان خود بر جامعه حکم فرما بوده و برگرفته از مبانی نظری گاه متمایل به شدت برخورد با مجرم و گاه متمایل به تسامح و تساهل در قبال اوست. در یک نگاه کلی این رویکردها را می­توان در سه الگوی کیفری، بالینی و حمایت اجتماعی گنجاند. در الگوی موسوم به الگوی کیفری، نقطه­ی ثقل بحث کیفردهی به مجرمی است که آگاهانه و هوشمندانه مسیر ارتکاب جرم را برگزیده است و به این ترتیب الگوی کیفری با تأکید بر کیفرگرایی از دو الگوی دیگر متمایز می­شود. الگوی کیفری به علت تقدم در ظهور و نیز آن که به دلایل متعدد، الگوی مورد استقبال سیاست­گذاران جنایی بوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می­باشد و احیای مجدد آن و واپس روی از دو الگوی دیگر در بسیاری جوامع، مؤید این اهمیت است. در عرصه سیستم عدالت کیفری ایران کشور هم، علیرغم پذیرش رویکرد کیفرزدایی، اما در برخی با رویکردی کاملاٌ متفاوت، از سیاست‌های کیفرگرایانه حمایت می­نماید. با توجه به ضرورت بحث، مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه­ای به  بررسی مبانی کیفرگرایی و مصادیق آن در سیستم عدالت کیفری ایران پرداخت. حاصل این بررسی حاکی از آن است که مبانی کیفرگرایی در دو دسته­ی کلی جای می‌گیرند: نظریه­های «تکلیف بنیاد یا وظیفه گرا» که کارکرد اخلاقی از مجازات را مدنظر دارند و نظریات «فایده گرا» که فایده از اجرای مجازات را در نظر می­گیرند. از این رو، مبانی کیفرگرایی دست­کم، سه نظریه­ی سزاگرایی، بازدارندگی و ناتوان­سازی شکل می­دهد و نظریه­ی اول ریشه در ایده­ی وظیفه­گرایی و دو نظریه­ی آخر ریشه در تفکر فایده­گرا دارد. در سیستم عدالت کیفری ایران هم نشانه­هایی از رویکرد کیفرگرایی قابل مشاهده است که می­توان به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان مصوب 1394، طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت­بار مصوب 1390، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیر مجاز می‌نمایند مصوب 1386 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره نمود.