وضعیت حقوقی حقوق مکتسبه ناشی از تقلب نسبت به قانون در کشور ثالث؛چالش شناسایی و اجرای احکام فرامرزی

چکیده

تقلب نسبت به قانون به عنوان یکی از استثنائات اعمال قاعده حل تعارض، همواره چالش‌های جدی در روابط میان کشور مبدأ (قانون دور زده شده) و مقصد (قانون اعمال شده) ایجاد می‌کند. با این حال، وضعیت حقوقی آثار این تقلب در «کشور ثالث» که به عنوان مرجع شناسایی و اجرای احکام فرامرزی عمل می‌کند، کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دادرس کشور ثالث در مواجهه با حقوق مکتسبه ناشی از یک عمل متقلبانه، چه واکنشی باید نشان دهد؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کشور ثالث میان دو ضرورتِ حمایت از اعتبار بین‌المللی احکام و «پاسداشت نظم عمومی بین‌المللی در مبارزه با تقلب» در نوسان است. هرچند براساس نظریه کلاسیک، تقلب همه چیز را فاسد می‌کند، اما در قلمرو کشور ثالث، گرایشی به سمت نسبیت آثار تقلب» دیده می‌شود. در این راستا، مقاله حاضر پیشنهاد می‌دهد که کشور ثالث باید با تفکیک میان تقلب نسبت به قوانین آمره بین‌المللی و قوانین ملی، رویکردی متمایز اتخاذ نموده و در صورت احراز سوءاستفاده از حق توسط اصحاب دعوا، از اعطای اثر به حقوق مکتسبه ناشی از تقلب خودداری نماید تا از تبدیل شدن قلمرو خود به پناهگاهی برای تطهیر اعمال متقلبانه جلوگیری کند.