نظارت قضایی بر شورای نگهبان از منظر موازین حقوقی

چکیده

از جمله مؤلفه‌های حقوق بشری برای هر نظام اداری و سیاسی تضمین حیثیت و کرامت انسان در مواجهه با نهادهای حکومتی است. در این بین حمایت از حق‌های شهروندی با تعدیل قدرت و مسئولیت پذیری و پاسخگویی مجموعه دولت و مقامات دولتی و در شمول قانون قرار گرفتن آنها ملازمه دارد؛ از این رو پیش بینی انواع سازوکارهای نظارت، همانند نظارت قضایی توسط دادگاه‌های عادی یا دادگاه اداری در قانون موضوعه پیش بینی شده است. در نظام حقوقی رومی ژرمنی یا کشورهای متمایل به این مدل، دادگاه عالی اداری مسئولیت «نظارت قضایی» بر مصوبات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد. در نظام حقوقی ایران نیز از این رویه پیروی شده است؛ اما برخی نهادها نظیر شورای نگهبان از حیطه نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مستثنی شده‌اند. در پرتو توجه به وضع موجود، قانون موضوعه صراحت و شفافیت داشته و تاب هیچ گونه تفسیری را بر نمی‌تابد؛ در حقیقت از مصوبات و تصمیم‌های شورای نگهبان طبق تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری میسور نیست. اما هر قانون موضوعه‌ای تاب تفسیر حقوقی آزاد را داشته و دکترین می‌تواند در این خصوص مسبب تحول به شمار آید؛ بدین معنا که دلایل نظارت ناپذیری و الزامات و بایدهای نظارت پذیری شورای نگهبان باید مشخص شوند. در این مقاله نویسندگان به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع خواهند پرداخت. به عنوان نتیجه می‌توان گفت حاکمیت قانون، اصل تفکیک قوا، اصل انتظار مشروع به لحاظ مبانی توجیه گر ضرورت نظارت پذیری شورای نگهبان به شمار می‌روند. جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، پیشگیری از وقوع خطای قضایی، ممانعت از اتخاذ تصمیم‌های نامعقول و رعایت اصل تناسب، منع رفتار مبتنی بر سوءنیّت مصداق‌هایی است که ممکن است بحث نظارت بر این نهاد را ضروری سازد.