تحلیل تطبیقی مبانی و روش‌های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر فقه امامیّه

چکیده

تفسیر قرارداد به عنوان فرآیندی برای کشف مراد واقعی طرفین یا تعیین مفاد قرارداد در موارد ابهام، از چالش‌برانگیزترین مباحث حقوق قراردادهاست. نظام حقوقی ایران با تأثیرپذیری هم‌زمان از فقه امامیّه و حقوق فرانسه، رویکردی خاص در این زمینه یافته است. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی، به بررسی مبانی و روش‌های تفسیر قرارداد در این سه نظام حقوقی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حقوق فرانسه با تحول از رویکرد سنتی مبتنی بر ظاهرگرایی به سوی رویکردی نوین (پس از اصلاحات ۲۰۱۶)، بر معیار «انسان متعارف» و جست‌وجوی قصد مشترک طرفین تأکید می‌ورزد، هرچند که دادرس در این مسیر از اختیار قابل توجهی برخوردار است. در مقابل، فقه امامیّه با محوریت اصل «الْعُقُودُ تابِعَةٌ لِلْقُصُودِ»، تفسیر را عمدتاً معطوف به کشف قصد باطنی دانسته، اما در عمل، به دلیل دشواری اثبات آن، به ظاهر الفاظ و تفاهمات عرفی توجه دارد. حقوق ایران نیز تلفیقی از این دو رویکرد را دنبال می‌کند؛ ماده ۲۲۴ قانون مدنی، اگرچه معیار تفسیر را «عرف و عادت» اعلام کرده، اما در سایه اصول فقهی، نوعی تعادل میان قصد باطنی و ظهورات لفظی برقرار ساخته است. نتیجه آنکه، همگرایی معناداری میان رویکرد تفسیری فقه امامیّه و حقوق نوین فرانسه در معیار قرار دادن «فهم متعارف» وجود دارد، اما حقوق ایران برای نیل به یک نظام تفسیری منسجم و کارآمد، نیازمند بازتعریف جایگاه قصد باطنی و ظاهر الفاظ و نیز تبیین نقش دادرس در این فرآیند است.