چالش های ناظر به تعاریف سرمایه، سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی و مصادیق قراردادهای سرمایهگذاری در قانون ایران
کلمات کلیدی:
سرمایهگذاری خارجی, سرمایهگذار, قرارداد سرمایهگذاری, قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجیچکیده
در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، رقابتپذیری بهعنوان عاملی تعیینکننده در پایداری اقتصادی و ثبات سیاسی کشورها مطرح است. پویایی اقتصادی، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه پیششرطی برای حفظ استقلال و امنیت ملی محسوب میشود. در این میان، سرمایهگذاری خارجی بهعنوان یکی از ابزارهای کارآمد رشد و توسعه اقتصادی، جایگاه ویژهای در نظام حقوقی و اقتصادی کشورها یافته است. با گسترش اندیشههای مبتنی بر دکترین تجارت آزاد و جهانیشدن بازارها، اهمیت احترام به اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده طرفین در شکلدهی به حقوق و تعهدات ناشی از سرمایهگذاری خارجی بیش از پیش نمایان شده است. با وجود این، نظام حقوقی ایران در مواجهه با مفاهیم «سرمایه»، «سرمایهگذار» و «سرمایهگذاری خارجی» با چالشهای اساسی روبهروست. ابهام در تعاریف قانونی، پراکندگی مقررات و عدم انطباق کامل مفاهیم داخلی با استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی، موجب بروز اختلافنظر در تفسیر و اجرای قراردادهای سرمایهگذاری شده است. افزون بر آن، ظهور اشکال نوینی از قراردادهای سرمایهگذاری، ازجمله مشارکتهای دولتی-خصوصی، بیع متقابل و سرمایهگذاریهای غیرمستقیم، نیازمند بازنگری در چارچوبهای سنتی تحلیل حقوقی این نهادها است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی چالشهای مفهومی و مصداقی مرتبط با تعاریف سرمایه، سرمایهگذار و سرمایهگذاری خارجی در نظام حقوقی ایران میپردازد و با تکیه بر مقایسه تطبیقی با رویهها و اسناد بینالمللی، میکوشد خلأهای مفهومی و ساختاری موجود در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی را شناسایی و راهکارهایی برای انطباق آن با نیازهای اقتصاد معاصر و الزامات تعاملات بینالمللی ارائه دهد.
دانلودها
چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 پاشا دلشاد (نویسنده); حمید قاسمی; داریوش شهریاری (نویسنده)
این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 می باشد.
