جرائم مادی صرف در حقوق ایران و انگلستان

چکیده

 مسؤوليت مطلق کيفري يعـني مـحکوميت و مـجازات مرتکب جرم‌ بـدون‌ لزوم احـراز کامل عنصر رواني يا‌ تقصير‌ معمول‌ و موردنياز‌ در‌ فرايند کيفري، اعم‌ از‌ اينکه عدم لزوم احراز تقصير ناشي از حذف و يا فـرض آن بـاشد و يا تـقليل سطح آن‌. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی جرائم مادی صرف در حقوق ایران وانگلستان می باشد.تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی و تطبیقی است. براساس این، نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت استدلال قیاسی و به صورت تطبیقی انجام گرفت.حقوقدانان ايراني اگر چه به لحاظ آشنايي و ارتباط با نظام هاي غربي، در آثار و تأليفات خود گاهي و به صورت كم اثر به موضوع پرداخته اند، ليكن مراجع قضايي نسبت به اين مهم چندان حساسيت نشان نداده اند، به گونه اي كه بر عكس مراجع قضايي انگلستان مي توان ادعا كرد كه در گستره دستگاه كيفري ايران، قاعده مزبور امري كاملا غريب و غير نهادينه است. به هر حال، حداكثر چيزي كه از تعابير حقوقدانان و تصميمات معدود قضايي استنباط مي شود، اين است كه مسئوليت كيفري بدون تقصير به طور موردي و با قلمروي مصداقي و محتوايي مبهم مطمع نظر قرار داشته است .البته، همچون نظام كيفري انگلستان كه قلمروي جرايم مورد بحث گسترده و قانونا و عملاً در عرصه هاي مختلف قابل رويت و تعيین است، در حقوق كيفري ايران نيز قوانين موضوعه متعدد و همسو با فلسفه وجودي جرايم بدون تقصير، فراوان است