تضامین حقوق بشری دولت به زمامدار

نویسندگان

    زهره نخعی گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
    سيد مهدي اصغری * استادیار، گروه حقوق، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران smasghari@birjand.ac.ir
    بهروز بهبوديان گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

کلمات کلیدی:

به زمامداری, حقوق بشر, حاکمیت قانون, شفافیت, پاسخگوئی, مشارکت

چکیده

در دوران معاصر، مفهوم دولت به‌زمامدار با تأکید بر مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی در برابر حقوق بشر، جایگزین نگرش سنتی به حاکمیت مطلق شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی ویژگی‌های دولت به‌زمامدار از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها باید با رعایت اصول حکمرانی خوب، از جمله حاکمیت قانون، مشارکت شهروندان و عدالت اجتماعی، به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند. این تغییر نگرش، تحول در مفهوم حاکمیت و تقویت نظارت بین‌المللی را به همراه داشته است.در عرصه حقوق بین‌الملل همانند سایر عرصه‌ها به زمامداری یک اصل مستقل و قائم به ارزش خویش نیست. بلکه بر اصول و ارزش‌های دیگری استوار است. در این عرصه به زمامداری بر اصول و ارزش‌های چهارگانه حکومت قانون پاسخگویی مشارکت و شفافیت مبتنی شده است. البته برای به زمامداری در عرصه حقوق بین‌الملل مؤلفه‌های دیگری نیز برشمرده اند اما در پرتوی وجود و تحقق این چهار مؤلفه اصلی سایر مؤلفه‌های به زمامداری نظیر عدم فساد اثر بخشی..... امکان تجلى وتكامل پیدا خواهند کرد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف نقش به زمامداری در تحقق حقوق بشر نگارش شده است. نتایج نشان می‌دهند که هر چهار مؤلفه حکومت قانون، پاسخگویی، مشارکت و شفافیت مفاهیمی حقوق بشری هستند. که در نظام بین‌المللی حقوق بشر به صورت فراگیر به رسمیت شناخته شده اند. بنابراین مفهوم به زمامداری در عرصه حقوق بین‌الملل، تحت سر فصل حقوق بشر به خوبی پذیرفته شده است. حقوق بشر برای به زمامداری در در عرصه حقوق بین‌الملل، محمل حقوقی محکمی ایجاد نموده و عامل الزامی شدن آن برای تابعان این نظام حقوقی شده است. در خصوص امکان تحقق به زمامداری در عرصه حقوق بین‌الملل حداقل در مورد سه مؤلفه مشارکت، پاسخگویی و شفافیت تردید چندانی وجود ندارد اما از آنجا که حقوق بین‌الملل، كاملاً مستقل از سیاست نیست در خصوص امکان اسقرار حکومت قانون در این نظام حقوقی، جای تأمل بیشتری وجود دارد. اندیشه به زمامداری ارزش‌های حکومت قانون، پاسخگویی، مشارکت و شفافیت را در زیر چتر یک مفهوم جمع آورده تا از ظرفیت‌های هر یک از آن‌ها برای رفع موانع دیگری استفاده نماید.

دانلودها

دسترسی به دانلود اطلاعات مقدور نیست.

مراجع

Amartya, S. (2003). Development and Freedom. Ministry of Foreign Affairs Publications.

Chibba, M. (2009). Governance and Development: The current Roleof Theory, Policy and Practice. World Economics(10).

Irvin, A. R., & Stansbury, J. (2004). Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort? Public Administration Review, 64(1). https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x

Mirabbasi, S. B. (2009). The Global System for Evaluating and Protecting Human Rights (Vol. 1PB - Jungle Publications).

Noghrekar, M. S. (2012). The Prosecutor in the Balance of Human Rights and Citizenship. Javdaneh and Jungle Publications.

Rajabi, S. (2023). Good Governance.

Rasekh, M. (2005). Theory of Rights and International Human Rights. Legal Research Journal(41).

Salehi, A. (2018). Governance in the Realm of International Law. Ostad Shahriar Publishing.

Zakerian, M. (2002). Human Rights in the New Millennium. Faculty of Law and Political Science Publications, University of Tehran.

Zamani, S. Q. (2012). International Law. Shahr-e Danesh Publishing.

دانلود

چاپ شده

۱۴۰۴/۰۴/۱۴

ارسال

۱۴۰۴/۰۱/۱۷

بازنگری

۱۴۰۴/۰۳/۱۴

پذیرش

۱۴۰۴/۰۳/۲۸

شماره

نوع مقاله

مقالات

ارجاع به مقاله

نخعی ز. .، اصغری س. م.، و بهبوديان ب. . (1404). تضامین حقوق بشری دولت به زمامدار. دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی، 1-27. https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/view/169

مقالات مشابه

21-30 از 89

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.