Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1405 12 01 Pathology of Iran’s General Policies of the Legislative System with Emphasis on Structural, Substantive, Procedural, and Public Law Foundations آسیب‌شناسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در ایران با تأکید بر چالش‌های ساختاری، ماهوی، رویه‌ای و مبانی حقوق عمومی 1 23 FA سید علی فاتحی فیض آباد گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامي، یزد، ايران سید محسن میرحسینی استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، گروه علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران محمدرضا بهارستان فر گروه حقوق. واحد تفت، دانشگاه آزاد اسلامي، تفت، ايران Journal Article 1405 04 08 <p>The General Policies of the Legislative System constitute one of the principal strategic instruments for improving legislative quality, enhancing legal coherence, reducing legislative inflation, strengthening supervision, and coordinating the institutions involved in lawmaking in the Islamic Republic of Iran. Despite these objectives, their effective implementation continues to face a range of structural, substantive, procedural, and foundational challenges. Using a descriptive-analytical method and relying on documentary and library sources, this study examines these difficulties from the perspective of public law principles. The findings indicate that, at the structural level, ambiguity concerning the normative status of the General Policies, overlapping supervisory competences, institutional fragmentation, and the absence of a clear enforcement framework constitute major obstacles. At the substantive level, excessive generality, insufficient measurable indicators, potential tension among policy objectives, and weak mechanisms for periodic revision reduce their practical effectiveness. Procedurally, inadequate ex ante and ex post legislative assessment, limited stakeholder participation, insufficient legislative transparency, weak consolidation mechanisms, and poor coordination between legislation and subordinate regulation remain significant deficiencies. At the foundational level, the proper relationship between public interest, governmental jurisprudence, the rule of law, separation of powers, responsibility, and accountability requires further clarification. The study concludes that improving the effectiveness of the General Policies requires clarification of their legal status, measurable implementation criteria, stronger pre-legislative and post-legislative review, institutionalized legislative impact assessment, improved legislative consolidation, greater transparency and public participation, and a clearer allocation of responsibilities among the institutions involved in the legislative process.</p> <p>سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی در سامان‌دهی و ارتقای کیفیت تقنین در جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایجاد انسجام در نظام حقوقی، کاهش تورم تقنینی، بهبود کیفیت قوانین، تقویت نظارت و افزایش هماهنگی میان نهادهای مؤثر در فرایند قانون‌گذاری تدوین شده‌اند. با وجود این، تحقق عملی اهداف این سیاست‌ها با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، ماهوی، رویه‌ای و مبنایی مواجه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، این آسیب‌ها را از منظر اصول حقوق عمومی بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در سطح ساختاری، ابهام در جایگاه هنجاری سیاست‌های کلی، تداخل و پراکندگی صلاحیت‌های نهادهای نظارتی و فقدان نظام روشن ضمانت اجرا از مهم‌ترین مشکلات موجود است. در سطح ماهوی، کلی‌گویی برخی سیاست‌ها، فقدان شاخص‌های دقیق و سنجش‌پذیر، تعارض یا تزاحم میان برخی اهداف و ضعف سازوکارهای بازنگری و به‌روزرسانی، کارایی آنها را کاهش داده است. در سطح رویه‌ای، ضعف ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین، ناکافی بودن مشارکت ذی‌نفعان، کاستی‌های شفافیت تقنینی، ضعف تنقیح و ناهماهنگی میان قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری از مهم‌ترین چالش‌ها به شمار می‌روند. در سطح مبنایی نیز تعیین نسبت میان مصلحت عمومی، فقه حکومتی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مسئولیت و پاسخگویی از مسائل اساسی است. پژوهش نتیجه می‌گیرد که اثربخشی سیاست‌های کلی نیازمند شفاف‌سازی جایگاه حقوقی، تعیین شاخص‌های ارزیابی، تقویت نظارت پیشینی و پسینی، نهادینه‌سازی ارزیابی تأثیر تقنین، اصلاح نظام تنقیح، توسعه شفافیت و مشارکت عمومی و تنظیم دقیق‌تر روابط میان نهادهای ذی‌ربط است.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/741/479