Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1405 12 01 The Concept of the Legal Status of Ineffectiveness in Contracts مفهوم وضعیت حقوقی عدم نفوذ در عقود 1 16 FA مهدی عزیزی گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران محمد صادقی گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات و حقوق، دانشگاه حضرت معصومه، قم، ایران ابراهیم دلشاد گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران Journal Article 1405 01 18 <p>Ineffectiveness, as a characteristic of an ineffective contract and as a civil-law sanction, has not been defined by statute. This absence of a statutory definition, coupled with the jurisprudential background of the concept, has created ambiguity regarding its precise meaning. The present study aims to identify accurately the concept and legal status of ineffectiveness in contracts. This study employs a descriptive-analytical method. The materials and data are qualitative, and note-taking was used to collect the relevant information and data. The findings indicate that, contrary to the prevailing understanding, the legal status of ineffectiveness is not limited to the category of suspended ineffectiveness; rather, both Imami jurisprudence and Iranian law recognize another form of ineffectiveness. Moreover, this broader scope also affects the technical meaning of ineffectiveness. It may therefore be concluded that the nature of ineffectiveness in the Iranian legal system can be understood in three senses. First, ineffectiveness in its broad sense encompasses both nullity and ineffectiveness in its technical sense. Second, ineffectiveness in its specific sense includes both suspended ineffectiveness and contingent ineffectiveness. Third, ineffectiveness also has a narrower sense, in which it refers exclusively to its most commonly recognized form, namely suspended ineffectiveness.</p> <p>عدم نفوذ به­عنوان وصف عقد غیرنافذ و یک ضمانت اجرای مدنی در قانون تعریف نشده و همین امر در کنار سابقه فقهی بحث باعث ایجاد ابهام نسبت به معنای دقیق آن شده است. هدف مقاله حاضر شناسایی دقیق مفهوم وضعیت حقوقی عدم نفوذ در عقود می­باشد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده­ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده­ها استفاده شده است. یافته­ها نشان داد برخلاف تلقی و تصور رایج، وضعیت حقوقی عدم نفوذ محدود به نوع موقوف نبوده و هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران، قسم دیگری از عدم نفوذ را می­توان دید و از طرفی این گستره در معنای اصطلاحی عدم نفوذ هم تاثیر گذار است. نتیجه ­این­که می­توان سه معنا برای ماهیت عدم نفوذ در نظام حقوقی ایران در نظر گرفت. اولا عدم نفوذ در معنای عام خود اعم از بطلان و عدم نفوذ در معنای اصطلاحی است. ثانیا عدم نفوذ در معنای خاص شامل عدم نفوذ موقوف و مراعی می­شود. ثالثا عدم نفوذ معنای اخصی هم دارد و در این معنا، صرفا و تنها شامل قسم رایج از اقسام خود؛ یعنی عدم نفوذ موقوف می­شود.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/715/470