Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 3060-7949 4 پیاپی 13 1405 02 28 An Optimal Criminal Policy Model for Reducing Construction Violations in the City of Mashhad الگوی بهینه سیاست‌گذاری جنایی برای کاهش تخلفات ساختمانی شهر مشهد 1 16 FA شهربانو خضری گوجه دانشجوی دکتری تخصصی جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران محمدهادی توکل پور استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران رضا دانشور ثانی عضو هیات علمی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم رضوی مشهد، ایران Journal Article 1404 09 01 <p>Construction violations in metropolitan areas, particularly in the city of Mashhad, are not merely administrative or urban-planning irregularities; rather, they constitute a multidimensional phenomenon with legal, criminal, social, economic, environmental, and managerial consequences that may seriously challenge urban public order, citizens’ safety, public rights, and the requirements of sustainable development. The proliferation of unlicensed construction, unauthorized building extensions, unlawful changes of land use, encroachments upon public thoroughfares, and deviations from technical and safety regulations indicates that existing mechanisms for the prevention and control of such violations, despite their apparent breadth, lack the necessary effectiveness. Within the Iranian legal system, the principal mechanisms for addressing these violations are municipal regulations, particularly the Commission established under Article 100 of the Municipalities Law. However, practical experience demonstrates that the predominance of a fine-oriented approach, weaknesses in ex ante supervision, the absence of effective coordination among responsible institutions, ambiguity regarding the scope of professional liability of actors involved in construction activities, and the partial dependence of municipal revenues on fines imposed for construction violations have resulted in a situation in which many construction violations have not only failed to decline but, in some cases, have become low-cost and profitable conduct for offenders. The present study seeks to propose an optimal criminal policy model for reducing construction violations in the city of Mashhad. It employs a descriptive-analytical method and draws upon library-based sources, legal documents, jurisprudential and legal perspectives, and findings related to urban management. The principal research question is: What deficiencies characterize the existing criminal policy toward construction violations in Mashhad, and what model could provide greater effectiveness in preventing, controlling, and responding to such violations? The findings indicate that the existing policy is predominantly reactive, fragmented, revenue-oriented, and dependent on financial sanctions, while lacking adequate mechanisms for structural prevention, intelligent monitoring, and proportionate responses to violations that pose significant risks. Accordingly, the article proposes that the optimal model should be founded upon an integrated and preventive criminal policy. Such a model should incorporate situational prevention, continuous technical supervision, proportionate administrative and criminal responses, restrictions on converting hazardous construction violations into monetary fines, strengthened professional liability of engineers and building supervisors, enhanced interinstitutional coordination, reform of municipal revenue structures, and meaningful public participation by citizens. Such an approach may reduce incentives for committing construction violations, enhance the actual enforceability of building regulations, and strengthen good urban governance in Mashhad.</p> <p>تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها، به‌ویژه در شهر مشهد، صرفاً یک ناهنجاری اداری یا شهرسازی نیست، بلکه پدیده‌ای چندبعدی با آثار حقوقی، کیفری، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی است که می‌تواند نظم عمومی شهری، ایمنی شهروندان، حقوق عامه و الزامات توسعه پایدار را با چالش جدی مواجه سازد. گسترش ساخت‌وسازهای بدون پروانه، اضافه بنا، تغییر کاربری غیرمجاز، تجاوز به معابر و عدول از ضوابط فنی و ایمنی نشان می‌دهد که سازوکارهای موجود در پیشگیری و کنترل این تخلفات، به‌رغم گستردگی ظاهری، از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. در نظام حقوقی ایران، مهم‌ترین ابزار مقابله با این تخلفات، مقررات شهرداری‌ها و به‌ویژه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است؛ با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که غلبه رویکرد جریمه‌محور، ضعف نظارت پیشینی، نبود هماهنگی مؤثر میان نهادهای مسئول، ابهام در حدود مسئولیت حرفه‌ای دست‌اندرکاران ساخت‌وساز و نیز وابستگی بخشی از درآمد مدیریت شهری به جرایم ساختمانی، موجب شده است که بسیاری از تخلفات ساختمانی نه‌تنها کاهش نیابند، بلکه در مواردی به رفتاری کم‌هزینه و سودآور برای متخلفان تبدیل شوند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهینه سیاست‌گذاری جنایی برای کاهش تخلفات ساختمانی در شهر مشهد، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی، دیدگاه‌های حقوقی و یافته‌های مرتبط با مدیریت شهری انجام شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست جنایی موجود در قبال تخلفات ساختمانی در مشهد از چه کاستی‌هایی رنج می‌برد و چه الگویی می‌تواند کارآمدی بیشتری در پیشگیری، کنترل و پاسخ‌دهی به این تخلفات داشته باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست موجود غالباً پسینی، پراکنده، درآمدمحور و متکی بر واکنش‌های مالی است و از سازوکارهای کافی برای پیشگیری ساختاری، نظارت هوشمند و پاسخ متناسب به تخلفات خطرآفرین برخوردار نیست. بر این اساس، مقاله پیشنهاد می‌کند که الگوی مطلوب باید بر سیاست جنایی ترکیبی و پیشگیرانه استوار باشد؛ الگویی که در آن پیشگیری وضعی، نظارت فنی مستمر، پاسخ اداری و کیفری متناسب، محدودسازی تبدیل تخلفات خطرناک به جریمه نقدی، تقویت مسئولیت حرفه‌ای مهندسان و ناظران، ارتقای هماهنگی نهادی و اصلاح ساختار درآمدی شهرداری‌ها در کنار مشارکت عمومی شهروندان مورد توجه قرار گیرد. چنین الگویی می‌تواند به کاهش انگیزه ارتکاب تخلف، افزایش ضمانت اجرای واقعی مقررات ساختمانی و تقویت حکمرانی مطلوب شهری در مشهد منجر شود.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/681/458