Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 1 پیاپی 1 1402 03 21 A Jurisprudential and Comparative Analysis of Liquidated Damages Clauses and the Court’s Authority to Modify Them تحلیل فقهی و تطبیقی شرط وجه التزام و اختیار دادگاه در تعدیل آن 189 208 10.61838/jecjl.617 FA صمد شورچه گروه حقوق خصوصي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران Journal Article 1401/10/01 <p>Liquidated damages clauses are among the most significant contractual mechanisms used to secure performance and predetermine the financial consequences of breach. These clauses play an important role in strengthening legal certainty, reducing contractual disputes, and simplifying the compensation process. Nevertheless, the inclusion of excessive or disproportionate amounts in some contracts has raised a fundamental legal question: should courts always enforce the amount agreed upon by the parties, or may they modify it under exceptional circumstances? This study adopts an analytical, jurisprudential, and comparative approach to examine the legitimacy of liquidated damages clauses and the scope of judicial intervention in modifying them. The findings demonstrate that, within Imami jurisprudence, the validity of such clauses is generally supported by principles such as the binding force of contractual stipulations, the necessity of fulfilling obligations, and respect for party autonomy. However, this validity is not absolute. Where the clause becomes an instrument of oppression, unjust enrichment, or disproportionate harm, jurisprudential principles such as the prohibition of harm, prevention of injustice, and contractual fairness may justify limiting or moderating its enforcement. The study further shows that although Article 230 of the Iranian Civil Code apparently restricts judicial authority to alter the agreed amount, a more flexible interpretation consistent with broader legal and jurisprudential principles may allow limited judicial intervention in cases of manifest disproportionality. Comparative analysis of French law, common-law systems, and international contractual instruments also indicates that modern legal systems increasingly seek to balance contractual autonomy with the need to prevent unfair and excessive contractual terms. The article ultimately concludes that recognizing a limited and regulated judicial authority to modify liquidated damages clauses can preserve contractual stability while preventing the enforcement of oppressive and inequitable provisions.</p> <p>شرط وجه التزام یکی از مهم‌ترین ابزارهای قراردادی برای تضمین اجرای تعهدات و تعیین پیشینی خسارات ناشی از نقض قرارداد است که نقش مهمی در ایجاد امنیت حقوقی، کاهش اختلافات قراردادی و تسهیل جبران خسارت ایفا می‌کند. با این حال، تعیین مبالغ سنگین و نامتناسب در برخی قراردادها موجب طرح این پرسش اساسی شده است که آیا دادگاه باید همواره به مبلغ مورد توافق طرفین پایبند بماند یا در شرایط خاص اختیار تعدیل آن را دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی، فقهی و تطبیقی به بررسی مبانی مشروعیت شرط وجه التزام و حدود مداخله قضایی در تعدیل آن پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که در فقه امامیه، اصل اعتبار شرط وجه التزام بر مبنای قواعد وفای به شرط، اصل لزوم قراردادها و احترام به اراده طرفین قابل پذیرش است، اما این اعتبار مطلق نبوده و در مواردی که شرط به ابزار تحمیل ناروا، اکل مال به باطل یا ایجاد ضرر غیرمتعارف تبدیل شود، قواعدی همچون لاضرر، منع ظلم و رعایت عدالت قراردادی می‌توانند مبنای محدودسازی یا تعدیل آن قرار گیرند. همچنین بررسی حقوق ایران نشان می‌دهد که اگرچه ماده ۲۳۰ قانون مدنی ظاهراً اختیار دادگاه در تغییر مبلغ وجه التزام را محدود کرده است، اما تفسیر منعطف و هماهنگ با اصول کلی حقوقی و فقهی می‌تواند زمینه مداخله محدود قضایی را در موارد عدم تناسب فاحش فراهم سازد. مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، کامن‌لا و اسناد بین‌المللی نیز بیانگر آن است که نظام‌های حقوقی معاصر در پی ایجاد تعادل میان اصل آزادی قراردادی و ضرورت جلوگیری از شروط نامتعارف هستند. در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که پذیرش اختیار محدود و ضابطه‌مند برای تعدیل وجه التزام می‌تواند ضمن حفظ امنیت قراردادها، از اجرای شروط ظالمانه و غیرمنصفانه جلوگیری کند.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/617/346