Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 1 پیاپی 4 1402 12 25 The Role of Contract Adjustment Clauses in Confronting Severe Economic Fluctuations نقش شرط تعدیل قرارداد در مواجهه با نوسانات شدید اقتصادی 125 152 10.61838/jecjl.612 FA داود عبادی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 1402/10/04 <p>This article examines the status of adjustment clauses in Iranian law, focusing on the ability of contracts to respond to severe economic fluctuations, and seeks to clarify the relationship of this institution with traditional principles of contract law, Islamic jurisprudential foundations, and developments in comparative law. The principal research question is whether an adjustment clause can be recognized in Iranian law as a legitimate and effective mechanism for recalibrating contractual obligations under conditions of significant economic change. To address this question, the study first analyzes the relevant jurisprudential and statutory foundations, including the principles of no harm (La Darar) and no hardship (La Haraj), as well as Articles 10, 219, 220, 221, 227, 229, and 277 of the Iranian Civil Code. The analysis demonstrates that although Iranian law lacks an explicit and general institution equivalent to the hardship doctrine recognized in certain foreign legal systems, it nonetheless possesses sufficient legal capacity to accommodate contractual adjustment clauses. The study further distinguishes adjustment clauses from related doctrines such as subsequent lesion (ghabn-e hadeth), force majeure, and impossibility of performance, thereby clarifying the independent position of this mechanism within the law of contracts. Employing an analytical-comparative methodology, the article then investigates the status of adjustment clauses under the UNIDROIT Principles, as well as in French, German, and English law, and evaluates their practical implications in construction contracts, long-term lease agreements, supply contracts, and investment arrangements. The findings indicate that, within an unstable economic environment, adjustment clauses constitute an effective instrument for preserving contractual justice, ensuring equitable risk allocation, reducing disputes, and maintaining legal relationships. At the same time, this institution faces challenges such as the possibility of abuse, ambiguity regarding the threshold of severe economic fluctuation, difficulties in determining the competent authority for assessment, and potential tension with the principle of contractual certainty. The study concludes that under Iranian law, adjustment clauses are valid and defensible when drafted with sufficient precision and transparency. Nevertheless, legislative reform, limited recognition of the doctrine of changed circumstances, and the development of a balanced judicial interpretation are indispensable for enhancing legal certainty and ensuring consistency in practice.</p> <p>این مقاله به بررسی جایگاه شرط تعدیل در حقوق ایران با تمرکز بر مواجهه قراردادها با نوسانات شدید اقتصادی می‌پردازد و می‌کوشد نسبت این نهاد را با اصول سنتی حقوق قراردادها، مبانی فقهی و تحولات حقوق تطبیقی روشن سازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا در حقوق ایران می‌توان شرط تعدیل را به‌عنوان ابزاری مشروع و کارآمد برای بازتنظیم قرارداد در شرایط دگرگونی اقتصادی پذیرفت یا خیر. در این راستا، ابتدا مبانی فقهی و قانونی مرتبط، از جمله قواعد لاضرر و لاحرج و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۷۷ قانون مدنی تحلیل شد و نشان داده شد که هرچند حقوق ایران فاقد نهادی صریح و عام مشابه شرط دشواری غیرمتعارف اجرا«Hardship» در حقوق خارجی است، اما از ظرفیت‌های کافی برای پذیرش شرط تعدیل قراردادی برخوردار است. همچنین تمایز شرط تعدیل از نهادهایی چون غبن حادث، فورس‌ماژور و تعذر اجرا مورد تبیین قرار گرفت تا جایگاه مستقل این سازوکار در منظومه حقوق قراردادها روشن شود. در ادامه، با بهره‌گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، جایگاه شرط تعدیل در اصول یونیدروا، حقوق فرانسه، آلمان و انگلیس بررسی شد و آثار عملی آن در قراردادهای پیمانکاری، اجاره بلندمدت، تأمین کالا و سرمایه‌گذاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که شرط تعدیل در بستر اقتصاد بی‌ثبات، وسیله‌ای مؤثر برای حفظ عدالت قراردادی، توزیع منصفانه ریسک، کاهش اختلافات و استمرار روابط حقوقی است. در عین حال، این نهاد با چالش‌هایی چون امکان سوءاستفاده، ابهام در معیار نوسان شدید، دشواری تعیین مرجع تشخیص و تعارض احتمالی با اصل قطعیت قراردادها روبه‌روست. نتیجه نهایی آن است که در حقوق ایران، شرط تعدیل در صورت پیش‌بینی دقیق و شفاف قراردادی، معتبر و قابل دفاع است؛ اما برای افزایش امنیت حقوقی و انسجام رویه، اصلاح تقنینی، شناسایی محدود نظریه تغییر اوضاع و احوال و توسعه تفسیر قضایی متعادل ضرورتی انکارناپذیر دارد.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/612/336