Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 2 پیاپی 8 2025 03 15 Necessity of Criminalizing Private Bribery and Corruption with Emphasis on the 1401 Penal Code Draft ضرورت سنجی جرم انگاری رشاء و ارتشاء خصوصی با تأکید بر لایحه تعزیرات 1401 20 39 10.61838/jecj.2.4.2 FA احسان صالح دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. علی مزیدی شرف آبادی استادیار، گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران (نویسنده مسئول). امیر محمد صدیقیان استادیار، گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. علی زارع مهرجردی استادیار، گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. محمد رضا رحمت استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران. Journal Article 2024 09 18 <p>Bribery and corruption are terms used within Iran's administrative system to refer to corrupt behaviors, particularly regarding financial corruption. Corruption remains one of the major challenges for the country, as reflected in various reports. However, there is ambiguity surrounding the precise definitions of these terms. Thus, providing clear definitions and developing regulations to combat these issues is crucial. Effective actions to fight corruption, especially financial corruption, are essential to enhance transparency and accountability within Iran's administrative system and ensure the proper use of public resources. The importance of addressing private bribery, whether private bribery or private corruption, lies in the fact that financial corruption is one of the main causes of inefficiency in administrative systems. Furthermore, bribery is a crime against public security and comfort, and every government must seek appropriate solutions to address this phenomenon to maintain legitimacy and societal order. In the past, bribery could only occur in the public sector; however, with the expansion of the private sector and the transfer of many government duties to private entities, the conditions for bribery in the private sector have also emerged. Although Iranian lawmakers have not generally criminalized private bribery, Article 588 of the Islamic Penal Code refers to private corruption concerning judges and experts. However, the 1401 Penal Code Draft gives attention to criminalizing corruption in the private sector. Based on international models, particularly the Merida Convention, criminalizing private bribery has become essential. Therefore, this study emphasizes the necessity of criminalizing private corruption and analyzes this issue according to the 1401 Penal Code Draft.</p> <p>رشا و ارتشا دو واژه‌ای هستند که در سیستم اداری ایران برای اشاره به رفتارهای فاسد، به‌ویژه در ارتباط با فساد مالی، به کار می‌روند. فساد یکی از چالش‌های عمده کشور است که در گزارش‌های مختلف مشاهده می‌شود. با این حال، در مورد تعریف دقیق این مفاهیم ابهاماتی وجود دارد. لذا ارائه تعاریف واضح و توسعه مقررات برای مقابله با این پدیده‌ها ضروری است. اقداماتی مؤثر برای مبارزه با فساد، به‌ویژه فساد مالی، جهت ارتقاء شفافیت و پاسخگویی در سیستم اداری ایران و تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی حیاتی است. بحث در مورد رشوه خصوصی، چه رشاء خصوصی و چه ارتشاء خصوصی، به این دلیل اهمیت دارد که فساد مالی یکی از علل اصلی ناکارآمدی سیستم‌های اداری به شمار می‌رود. از سوی دیگر، رشوه از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و هر حکومت باید برای حفظ مشروعیت و نظم اجتماعی به دنبال راه‌حل‌هایی برای مقابله با این پدیده باشد. در گذشته، امکان وقوع رشوه فقط در بخش دولتی ممکن بود، اما با گسترش بخش خصوصی و انتقال بسیاری از وظایف دولتی به بخش خصوصی، شرایط برای وقوع رشوه در بخش خصوصی نیز فراهم شده است. با وجود اینکه قانونگذار ایران به‌طور کلی رشوه در بخش خصوصی را جرم‌انگاری نکرده است، ماده 588 قانون مجازات اسلامی تنها به ارتشاء خصوصی در خصوص داوران و کارشناسان اشاره کرده است. اما لایحه تعزیرات 1401 توجه به جرم‌انگاری ارتشاء در بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده است. با توجه به الگوهای بین‌المللی و به‌ویژه کنوانسیون مریدا، جرم‌انگاری رشوه در بخش خصوصی ضرورت یافته است. لذا این پژوهش بر ضرورت جرم‌انگاری ارتشاء در بخش خصوصی تأکید دارد و بر اساس لایحه تعزیرات 1401 به تحلیل این موضوع پرداخته است.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/61/39