Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 3060-7949 4 پیاپی 13 1405 02 10 Legal and Jurisprudential Examination of the Discovery of Life of a Missing Person After the Issuance of a Presumptive Death Judgment in Relation to His Financial Affairs بررسی ابعاد حقوقی و فقهی کشف حیات غایب مفقودالاثر پس از صدور حکم موت فرضی در امور مالی وی 1 18 FA قدیر غریب پور پشتیری گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. امیر رضایی فومنی گروه حقوق، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران. بتول مهرگان صومعه¬سرایی گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. Journal Article 1404/10/01 <p>The present article aims to elucidate the effects and consequences of a presumptive death judgment, particularly with respect to the financial affairs of the missing person, through a descriptive–analytical method. It seeks to answer the following questions: What are the legal effects of presumptive death, and if the life of the missing person is definitively established after the issuance of a presumptive death judgment, which authority is competent to revoke and invalidate such judgment, and through what procedure? Furthermore, if dispositions concerning the property and financial rights of the missing person have occurred during the interval between the issuance of the presumptive death judgment and the establishment of the person’s survival, to what extent can such dispositions be reversed? Ultimately, the study concludes that the legislator, for the purpose of determining the status of the property of the absent person, has equated presumptive death with natural death; therefore, presumptive death carries the same consequences as actual death. However, the legislator has remained silent regarding the dissolution or continuation of the marriage contract following the issuance of such judgment. Another conclusion is that the competent authority for revoking and invalidating a presumptive death judgment is the same court that originally issued the judgment, and any interested person or persons may submit a request to that court. Considering the nature of judicial decisions in non-contentious matters, the court may depart from its previous ruling. Moreover, except in cases expressly provided by law, the affairs of the absent person should, as far as possible, be restored to the status existing prior to the person’s disappearance.</p> <p>مقاله حاضر به منظور تبیین آثار و تبعات حکم موت فرضی، بالأخص امور مالی شخص غایب، با روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی یافتن پاسخ به این پرسش‌ها است که آثار موت فرضی چیست و چنانچه پس از صدور حکم موت فرضی غایب، حیات وی متقن گردد، مرجع و روند لغو و ابطال حکم موت فرضی، کجا و چگونه است؟ چنانچه در فاصله صدور حکم موت فرضی تا احراز حیات غایب، تصرفاتی در اموال و حقوق مالی غایب صورت پذیرفته باشد، این تصرفات تا چه اندازه قابل بازگشت خواهند بود؟ در نهایت، این نتیجه حاصل شده است که مقنن، جهت تعیین تکلیف اموال فرد غایب، موت فرضی را با موت طبیعی یکی فرض کرده و موت فرضی، همان پیامدهای مرگ طبیعی را خواهد داشت، اما مقنن انحلال یا عدم انحلال عقد نکاح با صدور این حکم را مسکوت گذاشته است. نتیجه دیگر آنکه، مرجع صالح برای لغو و ابطال حکم موت فرضی، محکمه صادرکننده حکم موت فرضی بوده و فرد یا افراد ذینفع می‌توانند به مرجع مذکور درخواست داده و با توجه به ماهیت تصمیمات محکمه در امور حسبی، محکمه می‌تواند از حکم قبلی خود عدول نماید. افزون بر این، امور غایب باید جز در موارد منصوص قانونی، حتی‌الامکان به زمان قبل از غیبت او بازگردد.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/592/393