Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 1 پیاپی ۲ 1402 12 28 Conflict Between the Judge’s Knowledge and Other Means of Proof (Testimony, Oath, Confession, and Presumption) تعارض علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوای  (بینه، سوگند، اقرار و اماره) 242 267 10.61838/jecjl.524 FA فاطمه زینلی دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران فائزه مقتدایی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران یونس واحدیاریجان استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 1402/08/01 <p>The primary research question is: in the event of a conflict between the judge’s knowledge and other means of proof, what are the criteria for precedence and preference, and how can a logical and fair balance be established between them? Furthermore, the question arises whether the judge’s knowledge can independently serve as the basis for issuing a verdict, or if it must always be considered alongside other evidence. The objective of this research is to analyze the status of the judge’s knowledge within the Iranian legal system and to determine its boundaries and limitations in opposition to traditional means of proof. This study seeks to provide a clear framework to assist judges and legal scholars in making reasoned and just decisions when encountering such conflicts. Additionally, a secondary objective of this research is to examine practical solutions, such as the utilization of expert opinions and the interpretation of evidence, to minimize conflicts and increase precision in the administration of justice. The research methodology employed in this study is descriptive-analytical. Necessary data were collected through a review of library resources, including laws, regulations, jurisprudential and legal texts, scientific articles, and judicial precedents. Subsequently, by analyzing these data, the status of the judge’s knowledge in confrontation with other evidence was examined, and proposed solutions were presented. Research findings indicate that while the judge’s knowledge holds a unique position in the Iranian legal system, this status is not absolute. To accept the judge’s knowledge as independent evidence, conditions such as certainty, being documented (evidence-based), and being reason-based must be met. In cases where the judge’s knowledge does not reach the level of absolute certainty, other evidence, such as testimony (bayyinah) and confession, takes precedence. Furthermore, utilizing tools such as expert opinions can assist in strengthening the judge’s knowledge and reducing conflicts. Ultimately, this research emphasizes the necessity of creating a balance between the judge’s knowledge and other evidence to prevent the imposition of the judge’s personal opinion on the one hand, and to enable the discovery of the truth in complex cases on the other.</p> <p>سؤال اصلی تحقیق این است که در صورت تعارض علم قاضی با سایر ادله اثبات، معیارهای تقدم و ترجیح کدام‌اند و چگونه می‌توان میان این دو، تعادل منطقی و عادلانه‌ای برقرار کرد؟ همچنین، این پرسش مطرح است که آیا علم قاضی می‌تواند به تنهایی مبنای صدور حکم قرار گیرد یا باید همواره در کنار ادله دیگر مورد توجه باشد؟ هدف این پژوهش، تحلیل جایگاه علم قاضی در نظام حقوقی ایران و تعیین حدود و ثغور آن در تقابل با ادله سنتی اثبات دعوا است. این پژوهش در پی آن است تا با ارائه چارچوبی روشن، به قضات و حقوقدانان کمک کند تا در مواجهه با چنین تعارضاتی، تصمیم‌هایی مستدل و عادلانه بگیرند.همچنین، هدف فرعی این تحقیق، بررسی راهکارهای عملی مانند استفاده از کارشناسی و تفسیر ادله برای کاهش تعارضات و افزایش دقت در احقاق حق است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی است. با مرور منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب فقهی و حقوقی، مقالات علمی و آرای قضایی، داده‌های لازم گردآوری شده‌اند. سپس، با تحلیل این داده‌ها، جایگاه علم قاضی در تقابل با سایر ادله مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که علم قاضی در نظام حقوقی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما این جایگاه مطلق نیست. برای پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل مستقل، باید به شرایطی همچون قطعیت، مستندبودن و قابلیت استدلال توجه شود. در مواردی که علم قاضی به حد یقین نرسیده باشد، ادله دیگر مانند بینه و اقرار ارجحیت دارند. همچنین، استفاده از ابزارهایی مانند کارشناسی می‌تواند به تقویت علم قاضی و کاهش تعارضات کمک کند. در نهایت، این پژوهش بر ضرورت ایجاد تعادل میان علم قاضی و ادله دیگر تأکید می‌کند تا از یک سو، از تحمیل نظر شخصی قاضی جلوگیری شود و از سوی دیگر، امکان کشف حقیقت در پرونده‌های پیچیده فراهم آید.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/524/310