Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 1 پیاپی 1 1402 09 10 Methods of Observing Individuals’ Property Rights in the Light of the Judgments of the Court of Administrative Justice طرق رعایت حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری 72 84 10.61838/jecjl.519 FA محمد رضا شجاعی نوری دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی طيب افشارنيا استاديار گروه حقوق، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران عليرضا رجب زاده اصطهباناتی استاديار گروه حقوق، دانشگاه غير انتفاعي رجا، قزوين، ايران Journal Article 1402 05 09 <p>The conflict between private property rights and the government’s public needs for implementing development and public utility projects is one of the most challenging issues in public law. This article aims to investigate the methods of safeguarding property rights during the government land acquisition process, with a specific emphasis on the judicial procedure of the Court of Administrative Justice. The findings indicate that although the government has the right to expropriate land based on social and legal necessities, this exceptional action is strictly subject to the meticulous observance of legal procedures, including establishing absolute necessity, prior allocation of funds, and the payment of fair market value (compensation) to the owners. The Court of Administrative Justice, as the supreme authority for addressing citizens’ grievances against the state, plays a pivotal role in nullifying the illegal actions of executive bodies. Such actions include uncompensated acquisitions, the imposition of unauthorized land uses, and the prolonged uncertainty of abandoned projects that violate individual rights. The Court’s decisive jurisprudence establishes that public interest must never serve as a justification for violating citizens’ fundamental and legitimate rights, and the comprehensive observance of property rights is an essential prerequisite for the validity of administrative functions.</p> <p>تعارض میان حق مالکیت خصوصی اشخاص و نیازهای عمومی دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و عام‌المنفعه، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در عرصه حقوق عمومی است. این مقاله با هدف بررسی شیوه‌های صیانت از حقوق مالکانه در فرآیند تملک اراضی توسط دستگاه‌های دولتی و با تأکید ویژه بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری تدوین شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه دولت بر اساس ضرورت‌های اجتماعی و قانونی حق سلب مالکیت را داراست، اما این اقدام استثنایی منوط به رعایت دقیق تشریفات و ضوابط قانونی، از جمله احراز ضرورت قطعی، تأمین اعتبار پیشینی و پرداخت بهای عادله روز (غرامت) به مالکان است. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی تظلم‌خواهی شهروندان در برابر حاکمیت، نقش محوری و بی‌بدیلی در ابطال اقدامات غیرقانونی دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کند؛ اقداماتی نظیر تملک بدون پرداخت غرامت، تحمیل کاربری‌های اجباری و غیرمجاز، و عدم تعیین تکلیف طرح‌های متروک که منجر به تضییع حقوق اشخاص می‌شود. رویه قاطع دیوان ثابت می‌کند که مصلحت و منفعت عمومی هرگز نباید بهانه‌ای برای نقض حقوق بنیادین و مشروع شهروندان قرار گیرد و رعایت همه‌جانبه حقوق مالکانه، شرط اساسی صحت و اعتبار عملکرد نظام اداری است.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/519/302