Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 4 پیاپی 15 1405 07 10 Civil Evidence in the U.S. Legal System with a Perspective on Islamic Jurisprudence and Iranian Law ادله مدنی در نظام حقوقی آمریکا با رویکردی بر فقه و حقوق ایران 1 11 10.61838/jecjl.375 FA وحید رضایی دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران حمیدرضا علی کرمی گروه حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران وحید قاسمی عهد گروه حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران Journal Article 1404/03/23 <p>The evaluation of evidentiary material is common across all legal systems worldwide; a mere presentation of evidence does not suffice for accepting a claim. In order to prove a matter, beyond the submission of evidence, the probative value of that evidence is also crucial. The concept of “evaluation of evidence” refers to the psychological conviction expressed by the judge that what the claimant has presented persuades them regarding the alleged event. Since the purpose of adducing evidence is to prove a fact from which the claimed right is inferred, evidence only achieves its ultimate aim when it convinces the judge, either by bringing them to certainty or by creating such a strong presumption that reason can rely upon it. The judge’s discretion in evaluating evidence is natural and inherent to their competence in discerning rights and adjudicating cases. Therefore, if the legislator, for the sake of maintaining order or protecting the claimant, obliges the judge to treat certain evidence as decisive or conclusive regardless of their internal conviction, this must be deemed exceptional and contrary to the general principle. It is worth noting that Article 200 of the Iranian Code of Civil Procedure has incorporated as a common condition for all types of evidence, under the general rules of evidence, that courts should only consider evidence relating to facts that affect the judgment — meaning that, in terms of substance, one must be able to establish the asserted claim by relying on the content and implications of the evidence presented. Judicial freedom in evaluating evidence is one of the significant characteristics of the inquisitorial system of adjudication. This feature distinguishes inquisitorial civil proceedings from other procedural models. Today, legislators also view the attainment of the aims of adjudication as dependent on trusting the judge’s ability to assess evidence. Consequently, attention to this principle has been expanding rapidly in various countries, including Iran. The principle of judicial freedom in evaluating evidence allows the judge, in their quest for truth and in satisfying their conscience, to examine evidence in two stages. The first stage concerns evaluation in its broad sense — that is, determining the relevance and effectiveness of the evidence without regard to the specific evidentiary system. This stage is common across all legal systems and types of evidence. The second stage concerns the weighing of specific evidence. Importantly, this principle, though grounded in trust in the judge to reach the truth, is not unconditional; it does not authorize the judge to introduce personal desires or ulterior motives into adjudication. In other words, judicial freedom in evidence evaluation does not equate to judicial arbitrariness; rather, while enjoying discretion, the judge remains bound to rational principles and bears responsibility for adhering to them.</p> <p>ارزیابی ادله اثباتی در همه نظام های حقوقی دنیا معمول است و یک موضوع مورد ادعا صرف با ارائه دلیل پذیرفته نمی‌شود،بلکه جهت اثبات موضوع علاوه بر ارائه ادله، میزان ارزش ادله نیز مهم است. مقصود از ارزیابی دلیل، واکنش روانی است که دادرس اعلام می‌کند آنچه مدعی ارائه کرده است او را نسبت به رویداد مورد استناد قانع ساخته است یا نهاز آنجا که هدف از دلیل آوردن، اثبات واقعه‌ای است که حق مورد مطالبه از آن استنباط می‌شود. دلیل در صورتی به هدف نهایی خود می‌رسد که دادرس را قانع سازد؛ به یقین برساند یا چنان ظن قوی ایجاد کند که عقل به آن اعتماد داشته باشد. اختیار دادرس در ارزیابی دلیل، طبیعی و لازمه صلاحیت او در تمیز حق و دادرسی است. بنابراین اگر قانونگذار به منظور حفظ نظم یا حمایت از مدعی او را موظف سازد که قطع نظر از قناعت وجدانی خویش دلیل را قاطع دعوا یا مثبت آن بداند، باید آن را خلاف اصل و استثنا شمرد.لازم به ذکر است که در ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان شرط مشترک تمام دلایل در زمره قواعد عمومی دلایل قرار داده است، تا دادگاه ها تنها به دلایلی بپردازند که موضوع آن رویدادی موثر در حکم باشد، یعنی «اینکه از حیث ماهیت بتوان با تمسک به مدلول و مفاد دلیل ادعای مطروحه را به اثبات رساند.».آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگی های مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می‌کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می‌داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می‌دهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی، یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله‌ای آن، پرداخته می‌شود.این مرحله،در بین تمام نظام ها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد،این اصل بر پایه اعتماد به دادرس برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی و مسئولیت پذیری در قبال آن است.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/375/253