Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 4 پیاپی 15 1404 07 15 Comparative Study of the Validity and Functions of Mafhūm Mukhālafah (Argument from the Opposite Meaning) in Legal Systems: From Islamic Jurisprudence to Foreign Law مطالعه تطبیقی اعتبار و کارکردهای مفهوم مخالف در نظام‌های حقوقی: از فقه اسلامی تا حقوق خارجی 1 17 10.61838/jecjl.370 FA رضا کریمی منفرد دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران قاسم محّمدی دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران سید ابوالقاسم نقیبی استاد گروه حقوق، دانشگاه عالی شهید مطهری، تهران، ایران منصور امینی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 1404 03 23 <p>In Islamic jurisprudence, the concept of <em>mafḥūm mukhālafah</em> (argument from the opposite meaning) appears in several forms, such as condition (<em>sharṭ</em>), description (<em>waṣf</em>), epithet (<em>laqab</em>), number (<em>ʿadad</em>), restriction (<em>ḥaṣr</em>), and limit (<em>ghāyah</em>). Divergent views among jurists regarding the probative force (<em>ḥujjiyyah</em>) or non-probativeness of some of these categories have also influenced domestic legal thought. Jurists and legal scholars consider certain types of <em>mafḥūm mukhālafah</em> to be probative while rejecting others. Careful scrutiny of the conditions for establishing the probative force of concepts such as <em>sharṭ</em> and <em>waṣf</em> reveals the jurists’ effort to ascertain a causal relationship (<em>rābiṭah sababiyyah</em>) between the ruling and the attached qualifier. This analytical approach can be generalized to other categories of <em>mafḥūm mukhālafah</em> as well. A comparative analysis of the role of qualification (<em>qaydiyyat</em>) in determining the probative force of <em>mafḥūm mukhālafah</em> in both Islamic jurisprudence and legal doctrine shows that, although foreign legal systems do not classify opposing meanings according to the traditional jurisprudential taxonomy, they nevertheless assign particular importance to the “cause-and-effect relationship” when evaluating the probative nature of an opposite meaning. Moreover, their approach relies more heavily on rational and logical reasoning than on literal interpretation. Accordingly, it appears that all forms of <em>mafḥūm mukhālafah</em> can be understood under a unified concept—<em>mafḥūm al-qayd</em> (the concept of qualification)—and that, in deriving the causal link between the ruling and the qualifier, one should rely on rational judgment (<em>ḥukm ʿaqlī</em>) along with historical and jurisprudential precedents.</p> <p>مفهوم مخالف در فقه اسلامی انواع مختلفی از قبیل شرط، وصف، لقب، عدد، حصر و غایت دارد. تعارض اندیشه‌های فقها در خصوص حجیّت یا عدم حجیّت برخی از آنها، به حقوق داخلی نیز نفوذ پیدا کرده است. حقوقدانان برخی از مفاهیم مخالف را حجّت و برخی دیگر را حجّت نمی‌دانند. مداقّه در شروط حجیّت مفاهیمی همچون شرط، وصف و...حاکی از تلاش فقها برای احراز رابطۀ سبّبیتی میان حکم و قید دارد. امری که به سایر مفاهیم قابل تعمّیم است. مطالعۀ تطبیقی نقش قیّدیت در حجیّت مفهوم مخالف در فقه و حقوق، حاکی از این امر است که اگر چه در حقوق خارجی مفاهیم مخالف تفسیم بندی‌های مرسوم فقهی را ندارد لیکن آن‌ها به «رابطۀ علّت و معلولی» در حجیّت مفهوم مخالف اهمیّت ویژه‌ای می‌دهند و تحلیل آن‌ها بیشتر متکی بر تحلیل عقلی و منطقی است تا تفسیر لفظی. به همین منظور به نظر می‌رسد کلیۀ مفاهیم مخالف می‌بایست تحت عنوان یک مفهوم واحد (مفهوم قید) تفسیر شود و در استنباط «رابطۀ سبّبیتی میان حکم و قید» از حکم عقل، پیشینۀ تاریخی و فقهی مدد جست.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/370/236