Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 2 پیاپی 6 1403 06 01 The Role of Criminal Law in Combating Terrorism and Its Impact on Security Policies نقش حقوق کیفری در مبارزه با تروریسم و تأثیر آن بر سیاست‌های امنیتی 67 88 10.61838/jecjl.324 FA صادق نویدی کارشناس ارشد حقوق عمومی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران Journal Article 1403 02 22 <p>Terrorism has been one of the fundamental challenges to national and international security in recent decades, and confronting it has become a serious concern for governments. In this regard, criminal law, as one of the legal instruments for combating terrorism, plays a significant role in addressing this phenomenon. Although the primary function of criminal law is to punish offenders and maintain social order, the political and complex nature of terrorism can distance this field from its fundamental principles, such as justice, equality, and legality, thereby exposing it to potential political misuse. Nevertheless, compared to alternatives such as war or purely security-based measures, criminal law is considered a more legitimate and effective option due to its legal characteristics, procedural transparency, and adherence to human rights. This legal tool can also provide a framework for better coordination of security policies with democratic principles. Accordingly, the optimal strategy for combating terrorism is to establish a comprehensive and multilayered approach in which criminal law is employed alongside other political, security, cultural, and economic instruments, ensuring that public security is preserved while preventing violations of fundamental legal principles and civil liberties.</p> <p>تروریسم یکی از چالش‌های اساسی امنیت ملی و بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده که مقابله با آن به دغدغه‌ای جدی برای دولت‌ها تبدیل شده است. در این میان، حقوق کیفری به عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای مبارزه با تروریسم، نقش مهمی در پاسخ‌دهی به این پدیده ایفا می‌کند. هرچند کارکرد اصلی حقوق کیفری مجازات مجرمان و حفظ نظم اجتماعی است، اما ماهیت سیاسی و پیچیده تروریسم می‌تواند این حوزه را از اصول بنیادین خود همچون عدالت، برابری و قانونی بودن دور سازد و آن را در معرض سوء‌استفاده سیاسی قرار دهد. با این حال، در مقایسه با گزینه‌هایی چون جنگ یا اقدامات صرفاً امنیتی، حقوق کیفری به دلیل ویژگی‌های قانونی، شفافیت رویه‌ای و رعایت حقوق بشر، گزینه‌ای مشروع‌تر و مؤثرتر به شمار می‌رود. این ابزار حقوقی همچنین می‌تواند چارچوبی برای هماهنگی بهتر سیاست‌های امنیتی با اصول دموکراتیک فراهم کند. بر همین اساس، راهکار مطلوب برای مبارزه با تروریسم، ایجاد رویکردی جامع و چندلایه است که در آن، حقوق کیفری در کنار سایر ابزارهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی به کار گرفته شود؛ به گونه‌ای که ضمن تضمین امنیت عمومی، از تخطی از اصول بنیادین حقوقی و آزادی‌های مدنی جلوگیری گردد.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/324/199