Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 1 پیاپی ۲ 1402 12 01 Comparative Study of Partial Termination of Contract in Iranian and French Law مطالعه تطبیقی فسخ جزئی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه 115 131 10.61838/jecjl.285 FA ایهم العسول دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. مهرزاد ابدالی دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. سید الهام الدین شریفی آل هاشم استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. سید امیرحسام موسوی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. Journal Article 1402/08/01 <p>“Partial termination of contract” refers to the dissolution and reversal of the effects of a contract only with respect to the disrupted part of its subject matter, and it is contrasted with “total termination.” This study, with a descriptive–analytical and comparative approach, examines the scope and possibility of recognizing partial termination in Iranian law and French law. The foundation of this analysis is based on domestic legal sources, including Articles 422, 427, 431, and 441 of the Iranian Civil Code, as well as international instruments, particularly the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), which are relied upon for a precise explanation of the concept and scope of partial termination. According to the Iranian Civil Code, the principle is that contracts are indivisible and termination occurs in an integrated manner, while the recognition of partial effects is mainly justified under exceptional doctrines such as khiar tab‘oḍ ṣafqah (option of partial loss), arsh (compensatory abatement), or party agreement. In contrast, French law—particularly after the 2016 reforms—provides, in cases of partial breach, the possibility of termination with respect to the impaired part, as well as the use of alternative remedies such as price reduction. The findings indicate that although the traditional framework of Iranian law provides limited flexibility for recognizing partial termination, it is possible, through interpretation aligned with the “principle of contract preservation” and “party autonomy,” and also by means of legislative reform, to strengthen the explicit recognition of partial termination or equivalent remedies (such as price reduction) and to clearly delineate its boundaries from similar doctrines such as arsh and khiar tab‘oḍ ṣafqah.</p> <p>«فسخِ جزئیِ قرارداد» به معنای انحلال و بازگرداندن آثار قرارداد صرفاً نسبت به بخشِ مختل‌شده‌ی موضوع آن است و در برابر «فسخِ کلی» قرار می‌گیرد. این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و تطبیقی، حدود و امکانِ پذیرشِ فسخ جزئی را در حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی می‌کند. مبنای کار، منابع قانونی داخلی از جمله مواد ۴۲۲، ۴۲۷، ۴۳۱ و ۴۴۱ قانون مدنی ایران، و نیز اسناد بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون بیع ۱۹۸۰ وین (CISG) است که برای تبیین دقیق مفهوم و قلمرو فسخ جزئی به آن‌ها تکیه شده است. بر اساس قانون مدنی ایران، اصل بر غیرقابل‌تجزیه بودن عقد و وقوع فسخ به‌طور یک‌پارچه است و پذیرش آثار جزئی عمدتاً در قالب نهادهای استثنایی مانند خیار تبعض صفقه، ارش یا توافق طرفین توجیه می‌شود. در مقابل، حقوق فرانسه—به‌ویژه پس از اصلاحات ۲۰۱۶—در موارد نقض جزئی امکان خاتمه یا فسخ نسبت به قسمتِ آسیب‌دیده و نیز به‌کارگیری ابزارهای جایگزین مانند کاهش ثمن را پیش‌بینی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد هرچند چارچوب سنتیِ حقوق ایران انعطاف محدودی برای شناسایی فسخ جزئی فراهم می‌آورد، می‌توان با تفسیر همسو با «اصل حفظ قرارداد» و «حاکمیت اراده» و نیز از رهگذر اصلاح تقنینی، پذیرش صریحِ فسخِ بخشی از قرارداد یا راهکارهای معادل آن (مانند کاهش ثمن) را تقویت کرد و مرز آن را با نهادهای مشابهی چون ارش و خیار تبعض صفقه به‌روشنی ترسیم نمود.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/285/263