Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 3 پیاپی 12 1404 10 19 Examining the Jurisprudential and Legal Foundations of the Profit Determination Model in the Islamic Banking System بررسی مبانی فقهی و حقوقی الگوی تعیین سود در نظام بانکداری اسلامی 1 23 10.61838/jecjl.264 FA ایوب عاطفی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. هرمز اسدی کوه¬باد گروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. جهانبخش سلطانی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. Journal Article 1404/02/02 <p>The aim of this study is to examine the jurisprudential and legal foundations of the profit determination model in the Islamic banking system. This research has been conducted using a descriptive-analytical method, and the data collection technique employed is document-library based, relying on credible books, articles, websites, and academic portals. The findings of the study indicate that the issue of bank interest is among the newly emerged jurisprudential topics that, with the emergence of the modern global banking system, has become one of the main challenges for Islamic, interest-free banking. A group of Shi’a jurists believe that charging and paying interest on bank loans constitutes usurious lending (ribā al-qarḍ) and is therefore prohibited. However, some jurists, by altering certain conditions, have deemed such interest permissible. Additionally, another group of jurists and legal scholars argue that bank interest is distinct from ribā, and in their writings, they have presented arguments based on historical narratives or epistemological reasoning to support this distinction. Ultimately, this study concludes that a banking system based on a profit model linked to capital productivity is more successful in achieving the goals of both the real and monetary sectors of the economy. It is also better able to meet the needs of depositors, borrowers, and banks. The profit model based on capital productivity is thus considered a desirable model, and the necessary foundations for its implementation should be established.</p> <p>اصل حاکمیت اراده به‌عنوان یکی از اصول بنیادی حقوق قراردادها، این امکان را برای طرفین قرارداد فراهم می‌آورد که در چارچوب قوانین حاکم، آزادانه نسبت به انعقاد، تعیین شرایط و اجرای قرارداد تصمیم‌گیری کنند. این اصل که ریشه در اندیشه‌های لیبرالی و آموزه‌های فقهی همچون قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» دارد، در قراردادهای نفتی که به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین انواع قراردادهای بین‌المللی شناخته می‌شود، نقش محوری ایفا می‌کند. قراردادهای نفتی معمولاً میان دولت‌ها به‌عنوان مالک منابع زیرزمینی و شرکت‌های بزرگ چندملیتی به‌عنوان سرمایه‌گذاران و مجریان عملیات اکتشاف و بهره‌برداری، منعقد می‌شوند<strong><em>.</em></strong> با وجود جایگاه برجسته اصل حاکمیت اراده، اجرای آن در قراردادهای نفتی با محدودیت‌های متعددی مواجه است. مهم‌ترین این محدودیت‌ها شامل قواعد آمره، نظم عمومی، مالکیت عمومی بر منابع طبیعی، الزامات زیست‌محیطی، ملاحظات امنیت انرژی و الزامات ناشی از معاهدات و مقررات بین‌المللی هستند<strong><em>.</em></strong> این پژوهش با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و رویکرد تطبیقی ابتدا به بررسی مبانی نظری اصل حاکمیت اراده و پیشینه آن در حقوق داخلی و بین‌المللی پرداخته، سپس نقش این اصل در تنظیم قراردادهای نفتی را تبیین می‌کند و در ادامه به تحلیل محدودیت‌های آن در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام‌های حقوقی فرانسه و آلمان می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند آزادی قراردادی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده در همه نظام‌های حقوقی مطرح است، اما در حوزه نفت، به دلیل اهمیت حاکمیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی این منبع، همواره با چارچوب‌ها و محدودیت‌های الزام‌آور همراه بوده است. در پایان، راهکارهایی برای ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و ملاحظات حقوقی، سیاسی و زیست‌محیطی ارائه می‌شود تا ضمن حفظ منافع ملی، بستر جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی نیز فراهم گردد<strong><em>.</em></strong></p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/264/161