Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی در دست انتشار 1404 08 01 The Gap Between Promise and Practice: A Legal Analysis of the Realization of Human Rights through Iran’s Public Budget (2021–2025) شکاف میان وعده و عمل: تحلیل حقوقی تحقق حقوق بشر از طریق بودجه عمومی ایران (۱۴۰۰-۱۴۰۴) 1 16 10.61838/jecjl.248 FA پیام عظیمی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس بین الملل ارس، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران محمد مظهری دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران سید حسین ملکوتی هشتجین دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران محمد رضا سلمانی بی شک استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Journal Article 1404/01/20 <p>This article provides a legal and empirical analysis of Iran’s public budgeting process during the period 2021 to 2025 and evaluates its alignment with international and domestic human rights obligations. The central argument is that despite a strong constitutional foundation for social justice and the ratification of international treaties, a deep and significant implementation gap persists. Through case studies on the right to food and the right to education, and by analyzing budgetary data against the backdrop of high inflation, the study demonstrates that there has been regression in the actual realization of economic and social rights. This failure is not solely attributable to resource shortages but is rooted in a triad of structural deficiencies: an inefficient and inequitable revenue system, systemic inefficiencies in expenditure, and a profound accountability deficit characterized by lack of transparency and weak oversight. The article concludes that these systemic shortcomings constitute violations of the government’s legal obligations, particularly the duty to make “the maximum use of available resources” effectively. Finally, a set of rights-based fiscal reforms, operational measures, and international best practices are proposed, with emphasis on strengthening oversight, increasing transparency, and improving the efficiency of social protection mechanisms.</p> <p>این مقاله به ارائه یک تحلیل حقوقی و تجربی از بودجه‌ریزی عمومی ایران در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ (۲۰۲۱-۲۰۲۵) می‌پردازد و میزان انطباق آن را با تعهدات بین‌المللی و داخلی حقوق بشری ارزیابی می‌کند. استدلال اصلی این است که علی‌رغم وجود یک مبنای حقوقی قدرتمند در قانون اساسی برای عدالت اجتماعی و تصویب معاهدات بین‌المللی، یک شکاف اجرایی عمیق و معنادار همچنان پابرجاست. این مقاله از طریق مطالعات موردی بر حق بر غذا و حق بر آموزش، و با تحلیل داده‌های بودجه در پس‌زمینه تورم بالا، نشان می‌دهد که در تحقق واقعی حقوق اقتصادی و اجتماعی، یک پسرفت رخ داده است. این ناکامی صرفاً ناشی از کمبود منابع نیست، بلکه ریشه در سه‌گانه‌ای از نارسایی‌های ساختاری دارد: یک نظام درآمدی ناکارآمد و ناعادلانه، ناکارآمدی‌های سیستمی در هزینه‌کرد، و یک کسری پاسخگویی عمیق که با فقدان شفافیت و نظارت ضعیف مشخص می‌شود. مقاله نتیجه می‌گیرد که این ناکامی‌های سیستمی، نقض تعهدات حقوقی دولت، به‌ویژه تکلیف به «استفاده از حداکثر منابع موجود» به شیوه‌ای مؤثر را تشکیل می‌دهد. در پایان، مجموعه‌ای از اصلاحات مالی حقوق‌محور، عملیاتی و مبتنی بر تجارب موفق بین‌المللی با تمرکز بر تقویت نظارت، افزایش شفافیت و بهبود کارایی سازوکارهای حمایت اجتماعی پیشنهاد می‌شود.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/248/185