Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 4 پیاپی 14 1405 04 01 The Necessity of the Subsidiary Claims' Dependency on the Principal Claim ضرورت تبعیت متفرعات دعوا از دعوای اصلی 1 14 FA سهیل عموزاد گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. احمد اسفندیاری گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. سید مهدی احمدی گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. Journal Article 1404/02/09 <p>Subsidiary claims stand in contrast to the principal claim, the latter referring to a claim that is brought forth as the main legal action. Subsidiary claims are secondary to the principal claim and are brought alongside and in connection with it. Although, in certain cases, they may be filed independently, it is natural for these subsidiary claims to follow the principal claim in specific aspects such as the court’s jurisdiction, the possibility of appealing court rulings, and the withdrawal of the claim. Notable examples of subsidiary claims include litigation costs, attorney’s fees, delay damages, expert fees, witness certification expenses, and enforcement costs, all of which become apparent following the issuance of a final judgment. Undoubtedly, these are among the consequences of filing a lawsuit. In fact, they emerge with the initiation of the lawsuit and become evident after the final ruling, making it impossible to overlook them. These costs are often deemed insignificant, to the extent that they are sometimes unjustly paid at the beginning of the enforcement stage by the judgment creditor for the enforcement of the judgment, despite the explicit provision of Article 158 of the Civil Judgments Enforcement Act. For this reason, this article first explores the concept of claims and subsidiary claims, and subsequently, it thoroughly examines the scope of dependency of subsidiary claims on the principal claim.</p> <p>متفرعات دعوا، در مقابل دعوای اصلی قرار دارد، که منظور از آن، دعوایی است که به تبع دعوای اصلی و در کنار آن مطرح می­شود. متفرعات دعوا،  از فرعیات دعوای اصلی است، بنابراین، طبیعی است که در عین حال که مستقل از دعوای اصلی می­توان آن را طرح نمود در برخی از موارد نظیر صلاحیت دادگاه، امکان شکایت از آراء دادگاه و استرداد دعوا، از دعوای اصلی تبعیت نماید. برخی از مصادیق بارز متفرعات دعوا، در کنار هزینه‌های دادرسی و دفتر، حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه، هزینه‌های کارشناسی و هزینه‌های گواهی شهود،  هزینه‌های اجرایی دعاوی می­باشد که پس از صدورحکم قطعی به منصه ظهور می­رسند چرا که بدون شک از توابع طرح دعوا می­باشند. در واقع با طرح دعوا و پس از صدور رای قطعی، ظهور پیدا می­کنند  و نمی­توان از آن به سادگی چشم پوشی نمود. اغلب این هزینه‌ها کم­اهمیت شمرده می­شوند، تا آنجا که گاهی این نوع هزینه‌ها به ناحق و به رغم نص ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، توسط محکوم له، جهت اجرای حکم، در ابتدای مرحلۀ اجرایی پرداخت می­گردند. به همین جهت در این مقاله سعی شده ابتدا به بررسی مفهوم دعوا و متفرعات پرداخته سپس به طور مفصل، محدوده تبعیت متفرعات دعوا از دعوای اصلی بررسی خواهد شد.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/224/290