Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 3 پیاپی 9 1404 02 27 Judicial Oversight of the Guardian Council from the Perspective of Legal Standards نظارت قضایی بر شورای نگهبان از منظر موازین حقوقی 1 16 10.61838/jecjl.3.1.8 FA ایرج احمدی راد دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران. معین صباحی گراغانی استادیار، گروه حقوق، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران. طیبه بلوردی دانشیار، گروه حقوق عمومی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران. Journal Article 1403 12 04 <p>Among the essential components of human rights within any administrative and political system is the guarantee of human dignity and respect in interactions with governmental institutions. In this regard, the protection of citizens' rights necessitates the moderation of power, accountability and responsibility of the government and state authorities, and their subjection to the rule of law. Therefore, the incorporation of various oversight mechanisms, such as judicial supervision through ordinary or administrative courts, is foreseen in statutory law. In the Romano-Germanic legal system, or countries inclined toward this model, the High Administrative Court bears the responsibility of judicial review over the enactments and decisions of governmental bodies. The legal system of Iran has likewise followed this approach; however, certain institutions, such as the Guardian Council, have been excluded from the judicial oversight of the Administrative Justice Court. In light of the current legal framework, statutory law provides explicit and unequivocal provisions that allow no room for interpretation. Specifically, according to the note of Article 12 of the Law on the Administrative Justice Court, the enactments and decisions of the Guardian Council are not subject to judicial review. Nevertheless, any statutory provision is open to free legal interpretation, and legal doctrine can serve as a catalyst for transformation in this regard. This implies that the reasons for the Guardian Council’s immunity from oversight, as well as the necessities and requirements for its accountability, must be clarified. In this article, the authors adopt a descriptive-analytical method to examine the issue. As a conclusion, it may be stated that the rule of law, the principle of separation of powers, and the principle of legitimate expectation constitute the foundational justifications for the necessity of subjecting the Guardian Council to judicial review. Preventing the abuse of power, avoiding judicial error, curbing unreasonable decisions, adhering to the principle of proportionality, and prohibiting conduct based on ill intent are all cases that may render oversight over this institution necessary.</p> <p>از جمله مؤلفه‌های حقوق بشری برای هر نظام اداری و سیاسی تضمین حیثیت و کرامت انسان در مواجهه با نهادهای حکومتی است. در این بین حمایت از حق‌های شهروندی با تعدیل قدرت و مسئولیت پذیری و پاسخگویی مجموعه دولت و مقامات دولتی و در شمول قانون قرار گرفتن آنها ملازمه دارد؛ از این رو پیش بینی انواع سازوکارهای نظارت، همانند نظارت قضایی توسط دادگاه‌های عادی یا دادگاه اداری در قانون موضوعه پیش بینی شده است. در نظام حقوقی رومی ژرمنی یا کشورهای متمایل به این مدل، دادگاه عالی اداری مسئولیت «نظارت قضایی» بر مصوبات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد. در نظام حقوقی ایران نیز از این رویه پیروی شده است؛ اما برخی نهادها نظیر شورای نگهبان از حیطه نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مستثنی شده‌اند. در پرتو توجه به وضع موجود، قانون موضوعه صراحت و شفافیت داشته و تاب هیچ گونه تفسیری را بر نمی‌تابد؛ در حقیقت از مصوبات و تصمیم‌های شورای نگهبان طبق تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری میسور نیست. اما هر قانون موضوعه‌ای تاب تفسیر حقوقی آزاد را داشته و دکترین می‌تواند در این خصوص مسبب تحول به شمار آید؛ بدین معنا که دلایل نظارت ناپذیری و الزامات و بایدهای نظارت پذیری شورای نگهبان باید مشخص شوند. در این مقاله نویسندگان به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع خواهند پرداخت. به عنوان نتیجه می‌توان گفت حاکمیت قانون، اصل تفکیک قوا، اصل انتظار مشروع به لحاظ مبانی توجیه گر ضرورت نظارت پذیری شورای نگهبان به شمار می‌روند. جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، پیشگیری از وقوع خطای قضایی، ممانعت از اتخاذ تصمیم‌های نامعقول و رعایت اصل تناسب، منع رفتار مبتنی بر سوءنیّت مصداق‌هایی است که ممکن است بحث نظارت بر این نهاد را ضروری سازد.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/136/93