Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 3 پیاپی 9 1404 03 01 Examining the Challenges of Developing Alternatives to Prosecution and Investigation in the Criminal Law of Iran and England بررسی چالش‌های توسعه جایگزین‌های تحقیق و تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان 1 17 10.61838/jecjl.3.1.7 FA محمد حسین پویا سیرت دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یزد،  دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران علیرضا محمدبیکی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. سید مهدی منصوری استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی، یزد،ایران Journal Article 1403/08/27 <p>Upon the confirmation of a criminal offense, the public prosecutor, as the prosecuting authority, must decide whether to initiate public prosecution. In this regard, two major approaches exist: the principle of legality in prosecution and the principle of expediency in prosecution. Based on their criminal justice policy, and taking into account the circumstances, criminal trends, and the overall cultural context of society, states may adopt one or both of these approaches. In English law, it is widely accepted that criminal prosecution is based on the principle of expediency. Accordingly, alternatives to criminal prosecution have a more prominent presence in the English legal system. As a result of various studies conducted during the drafting of the Code of Criminal Procedure enacted in 2013, certain aspects of these alternatives were incorporated into Iran’s legal framework. However, these alternatives have not been adequately developed. The lack of development in this area is due to a multitude of barriers. Identifying these barriers and offering solutions to overcome them—through a comparative perspective with English law—justifies the necessity and objective of this study. Such a comparative examination may contribute to a transformation in Iran’s criminal prosecution system through the application of alternative mechanisms. These barriers can be categorized into two main types: theoretical challenges, such as the lack of conceptual frameworks or intellectual foundations for implementing alternatives, and practical challenges, including the absence of functional mechanisms for enforcement. Specific examples include a lack of attention to the objectives of punishment, a prevailing punitive culture, restricted authority of law enforcement officers, and disregard for the individual characteristics of offenders at the initial stage of criminal proceedings. The remainder of this article explores these challenges in the development of alternatives to investigation and prosecution in the criminal justice systems of Iran and England.</p> <p>با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت‌ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می‌کنند. در حقوق انگلستان هم نظر بر اینکه تعقیب کیفری مبتنی بر مصلحت است. عمومی جایگزین‌های تعقیب کیفری نمود بیشتری دارند. در نتیجه مطالعات صورت گرفته در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوه‌هایی از این جایگزین‌ها مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفت. اگر چه این جایگزین‌ها آن طور که باید و شاید توسعه نیافته‌اند. عدم توسعه این جایگزین‌ها در نتیجه موانع متعددی است. شناخت این مواقع و ارایه راهکارهای لازم جهت برون رفت از آن‌ها با نگاهی به حقوق انگلستان، ضرورت و هدف انجام این کار تحقیقی را توجیه می‌کند و می‌تواند تحولی در نظام تعقیب کیفری در استفاده از این جایگزین‌ها به وجود آورد. این موانع را می‌توان در قالب چالش‌های نظری (فقدان ایده و تفکر اعمال جایگزین‌ها) و چالش‌های کاربردی (فقدان سازوکارهای عملی اجرای جایگزین‌ها) بیان کرد؛ مواردی هم چون عدم توجه به اهداف مجازات ها، کیفر گرایی، محدودیت اختیارات ضابطان، عدم توجه به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و... در ادامه به بررسی بررسی چالش‌های توسعه جایگزین‌های تحقیق و تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان می‌پردازیم.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/124/81