Maher Publishing Institute دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 3 پیاپی 9 1404 02 21 Substantive Challenges in Iran's Criminal Policy Toward Economic Crimes چالش‌های ماهوی موجود در سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی 1 20 10.61838/jecjl.3.1.1 FA بهروز طولابی گروه حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران محمود حبیبی تبار گروه حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. حامد رستمی نجف آبادی گروه حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران Journal Article 1403 12 21 <p>Economic crimes, as a serious threat to public order, economic security, and public trust, necessitate an effective and coherent response from criminal policy. In Iran, despite the increasing prevalence of economic crimes such as embezzlement, money laundering, tax evasion, and rent-seeking, the existing criminal policy faces significant substantive challenges. These challenges include contradictions in legal concepts, the absence of a comprehensive and exclusive definition of economic crime, fragmentation in criminal regulations, and a lack of proportionality between crimes and punishments. Furthermore, the absence of a clear distinction between economic crimes and other forms of organized crime, deficiencies in criminalizing emerging economic behaviors, and inconsistencies between criminal laws and economic institutions have weakened the effectiveness of the penal response. This article adopts an analytical approach to examine the substantive challenges of Iran's criminal policy toward economic crimes and ultimately proposes recommendations for conceptual and legislative reform.</p> <p>جرایم اقتصادی به‌عنوان تهدیدی جدی علیه نظم عمومی، امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی، مستلزم واکنشی مؤثر و منسجم از سوی سیاست جنایی هستند. در ایران، با وجود گسترش روزافزون جرایم اقتصادی نظیر اختلاس، پول‌شویی، فرار مالیاتی و رانت‌خواری، هنوز سیاست جنایی موجود از نظر ماهوی با چالش‌های جدی روبه‌روست. این چالش‌ها شامل تعارض در مفاهیم قانونی، نبود تعریف جامع و مانع از جرم اقتصادی، پراکندگی مقررات کیفری، و عدم تناسب میان جرایم و مجازات‌هاست. همچنین، نبود تفکیک شفاف میان جرایم اقتصادی با سایر جرایم سازمان‌یافته، ضعف در جرم‌انگاری رفتارهای نوظهور اقتصادی و ناهماهنگی میان قوانین کیفری و نهادهای اقتصادی، موجب تضعیف اثربخشی پاسخ کیفری شده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی چالش‌های ماهوی در سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی برای بازنگری مفهومی و تقنینی ارائه می‌دهد.</p> https://jecjl.com/index.php/jecjl/article/download/109/60